الأناضول: من ينافس "العدالة والتنمية" في انتخابات سبتمبر؟

أسابيع قليلة تفصل المغرب عن انتخابات تشريعية، ستقرر من سيقود الحكومة لخمس سنوات مقبلة، حيث يتوقع أن تعرف منافسة محتدمة بين الأحزاب، وفي مقدمتها "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، والطامح لولاية ثالثة.
ستتنافس الأحزاب على أصوات أزيد من 15 مليونا و746 ألفا من المسجلين باللوائح الانتخابية، حيث لم يعلن أي حزب مقاطعته للانتخابات المزمعة في 8 سبتمبر المقبل، والتي تجرى في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
** "العدالة والتنمية" يتأهب
يقود حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، الائتلاف الحكومي للولاية الثانية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المغرب، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016.
حصل الحزب على 125 مقعدا في البرلمان من أصل 395 في آخر انتخابات تشريعية شهدتها البلاد، حيث اختار لحملته الانتخابية الحالية، شعار "المصداقية والديمقراطية والتنمية".
ويقول الحزب إن برنامجه "يهدف إلى تعزيز الحكامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بها".
فيما أفاد الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وهو رئيس الحكومة أيضا، في تصريحات صحفية، بأن "الحزب نجح في مراكمة نجاحات معتبرة في المشاركة السياسية من خلال بث نفَس بالحياة السياسية، وأعاد الاعتبار إلى الثقة والاستقامة والنزاهة في العمل السياسي".
** "الأصالة والمعاصرة".. طموح للصدارة
بدوره، يستعد حزب "الأصالة والمعاصرة" (أكبر أحزاب المعارضة/ يمين) لخوض غمار الانتخابات، ويطمح لتصدر نتائجها.
وأعلن الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، أن لحزبه حظوظا كبيرة للفوز بالمرتبة الأولى بالانتخابات، مؤكدا "إمكانية تحقيق هذا الطموح عبر العمل الجاد والتواصل الفعال مع الشعب المغربي".
وحصل "الأصالة والمعاصرة"، على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية عام 2016، بعدد مقاعد وصل إلى 102.
** حزب "الاستقلال".. مخاض ما قبل الانتخابات
مع اقتراب الانتخابات، يشهد حزب "الاستقلال"(يساري معارض) ديناميكية كبيرة، حيث أعلن أمينه العام السابق حميد شباط، استقالته ومغادرته الحزب.
ربط البعض هذه الاستقالة بالخلافات الداخلية للحزب، بعدما رفض أمينه العام الحالي نزار بركة، تزكية شباط لخوض الانتخابات الجماعية بدائرة مدينة فاس (شمال).
ويطمح الحزب الذي خرج للمعارضة منتصف ولاية الحكومة السابقة (2011 – 2016) لحصد أصوات عدد كبير من الناخبين.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال بركة، إن المغرب في حاجة إلى حكومة تتمتع بمصداقية ودعم شعبي، من خلال الانخراط القوي للمواطنين بالاستحقاقات المقبلة، داعيا المغاربة إلى التصويت بكثافة.
** "التجمع الوطني للأحرار".. حزب رجال الأعمال
حزب التجمع "الوطني للأحرار" (يمين وسط) المشارك في الائتلاف الحكومي، كشف عن جاهزيته لخوض الانتخابات التشريعية.
يرجع تاريخ تأسيس الحزب إلى نحو 42 عاما، حيث يراهن على قيادة الحكومة المقبلة، بدعم من رجال الأعمال، خاصة وأنه يجمع العديد من المستثمرين، ويوصف بأنه "مقرب من القصر".
وقال رئيس الحزب عزيز أخنوش، في إحدى الفعاليات الحزبية: "التجمع الوطني للأحرار، قدم وزراء حققوا نتائج كبيرة في جميع القطاعات الإنتاجية".
وأضاف أخنوش، أن حزبه يركز على المشاريع الكفيلة بتحقيق الإقلاع في المجال الفلاحي والتجاري والصناعي والسياحي والصيد البحري.
وحل الحزب رابعا في الانتخابات التشريعية لعام 2016، بعد حصوله على 37 مقعدا.
المصدر: وكالة الأناضول.