سرق قراصنة إلكترونيون 600 مليون دولار، في واحدة من أضخم عمليات الاحتيال في تاريخ العملات المشفرة، ثم أعادوا 260 مليون دولار طواعية. القصة بدأت مساء الثلاثاء 10 غشت عندما أعلنت شبكة بولي نتوورك، وهي متخصصة في العملات المشفرة أو الرقمية، أن قراصنة إلكترونيين قد استغلوا ثغرة أمنية في نظامها وسرقوا حوالي 600 مليون دولار أمريكي. الإعلان جاء من خلال تغريدة عبر حساب الشركة في تويتر وحمل رسالة موجهة إلى اللصوص تناشدهم الشركة "التواصل معها وإعادة الأصول المخترقة". وتعتمد العملات الرقمية أو المشفرة على نظام تشفير يعرف ب"blockchain" وهو بمثابة سجل لكل معاملة فردية مصنوعة من عملة مشفرة، مثل بيتكوين. ويوزع السجل على جميع المستخدمين في الشبكة للتحقق من جميع المعاملات الجديدة. وتعمل منصة بولي نتوورك من خلال توفير البيانات الخاصة بالعديد من السجلات، عندما يتداول الأشخاص عملة مشفرة بأخرى، مثل تداول بينانس مقابل إيثريوم. وذكر تقرير لشبكة الإذاعة البريطانية BBC أن المتسلل الإلكتروني أو القرصان أو الهاكر قام بسرقة إحدى محافظ العملات المشفرة لنشر ثلاث صفحات من الأسئلة والأجوبة، حيث "أجرى مقابلة مع نفسه"، وفقاً لتوم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة إليبتك، المعنية بتحليل بيانات العملات المشفرة مقرها لندن. وبالنسبة لتفاصيل الأصول التي تمت سرقتها، فحوالي 267 مليون دولار تنتمي لعملة إيثر المشفرة و252 مليون دولار من عملات بينانس وحوالي 85 مليون دولار من عملات "يو إس دي سي". وكشف تشانغبينغ زهاو، الرئيس التنفيذي لبينانس، أن شركته كانت على علم بالاختراق، لكنه أضاف أنه كان هناك الكثير مما يمكنه فعله، وقال إن المجموعة "تنسق مع جميع شركائنا الأمنيين لتقديم المساعدة بشكل استباقي". لكنه شدد على أنه "لا توجد ضمانات". ونظراً لأن أنظمة العملات المشفرة مثل إيثر وبينانس قد تم تطويرها بشكل منفصل، توجد صعوبات جمة في تنسيق العمل بينهما. وقال تقرير صادر عن شركة الأبحاث سيفرتراس إن الخسائر الناجمة عن الاحتيال في قطاع العملات المشفرة بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 474 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. أي أن تلك العملية وحدها التي تم فيها سرقة 600 مليون دولار تتجاوز بنحو الثلث ما تمت سرقته طوال سبعة أشهر. لكن الخسائر الناجمة عن الجريمة في سوق العملات المشفرة بشكل عام انخفضت بشكل حاد إلى 681 مليون دولار، مقارنة بحوالي 1.9 مليار دولار عام 2020 و4.5 مليار دولار في عام 2019. وفق "عربي بوست"، الغريب في أمر هذه السرقة الأضخم هو أن اللص أعاد ما يقرب من نصف غنيمته، فهل نجحت رسالة شبكة بولي نتوورك التي ناشدته فيها إعادة الأموال؟ ففي رسالتها للقراصنة، قالت الشبكة: "المال الذي سرقتموه يمثل إحدى أكبر عمليات السرقة في تاريخ (التمويل اللامركزي) للعملات المشفرة". وأضافت أن "جهات تطبيق القانون في أي بلد تعتبر ما حدث جريمة اقتصادية كبرى وستتم ملاحقتكم". "والأموال التي سرقتموها تعود لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع التشفير، وبالتالي فهي ملك الناس". وأكدت الشبكة أن تحقيقاً أولياً وجد أن أحد المتسللين استغل "ثغرة أمنية في مكالمات خاصة بالتعامل على العقود". كما حثت بولي نتوورك العديد من البورصات على حظر إيداعات العملات. ومساء الأربعاء 11 غشت، يبدو أن منفذ عملية القرصنة "الأكبر" في تاريخ العملات المشفرة، قرر إعادة أصول رقمية مسروقة بقيمة 260 مليون دولار. وقال منفذ عملية القرصنة إنه قرر إعادة الأصول المسروقة لأنه "ليس مهتماً جداً بالمال". وأضاف ملاحظات أخرى قال فيها: "أعلم أن الناس يتألمون عندما يتعرضون للهجوم، لكن ألا يجب أن يدفعهم هذا إلى تعلم شيء من هؤلاء القراصنة؟". وكشف القرصان أنه استغرق طوال الليل ليجد ثغرة لاستغلالها. وقال إنه كان قلقاً من أن منصة بولي نتوورك سوف تعالج الثغرة الأمنية بهدوء دون إخبار أي شخص، لذلك قرر أخذ ملايين الدولارات من العملات المشفرة لإثبات وجهة نظره. لكنه شدد على أنه لا يريد التسبب في "ذعر حقيقي (في) عالم العملات المشفرة" ، لذلك لم يأخذ سوى "عملات مهمة". وأعلنت بولي نتوورك بالفعل أنها تلقت ما قيمته 260 مليون دولار من الجهة التي تقف وراء عملية القرصنة. وذكرت في تغريدة على تويتر أنها تلقت بيانات تتعلق بثلاث عملات مشفرة مسروقة، من بينها ما قيمته 3.3 مليون دولار من عملة إيثريوم، و256 مليون دولار من عملة بينانس، ومليون دولار من بوليغون. ولا تزال هناك أصول مسروقة قيمتها 269 مليون دولار بعملة إيثريوم و84 مليون دولار بعملة بوليغون لم تسترد بعد. لكن روبنسون، الذي يقدم استشارات للحكومات ووكالات إنفاذ القانون حول الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، قال ل"بي بي سي": "إنهم (القراصنة) ربما كانوا يعتزمون فقط سرقة الأموال والأصول، أو أنهم كانوا يتصرفون... لفضح ثغرة، ومساعدة منصة بولي نتوورك على أن تكون أكثر قوة وأماناً". وأضاف أن طبيعة تقنية محفظة العملات الرقمية تجعل من الصعب على مجرمي الإنترنت الاستفادة من سرقة العملات الرقمية، لأنه يمكن للجميع رؤية الأموال التي يتم نقلها عبر الشبكة إلى محافظ القراصنة.
