انتخاب سمير كودار عن حزب البام رئيسا لمجلس جهة مراكش-آسفي

تم اليوم السبت، بمراكش، انتخاب سمير كودار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإجماع، رئيسا لمجلس جهة مراكش- آسفي.
ونال كودار، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، جميع أصوات أعضاء مجلس جهة مراكش-آسفي، البالغ عددهم 75 عضوا، ليخلف بذلك السيد أحمد أخشيشن.
كما تم خلال جلسة التصويت، التي حضرها، على الخصوص، والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، انتخاب نواب الرئيس التسعة، وكاتب المجلس، وكذا نائبه.
وعبر سمير كودار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمدير العام لحملته الانتخابية خلال استحقاقات الثامن من شتنبر 2021، في كلمة بالمناسية، عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه أعضاء المجلس، معربا عن أمله في أن يكون في مستوى انتظارات ساكنة جهة مراكش- آسفي.
واستعرض أهم المشاريع التنموية، التي سينكب عليها المجلس الجهوي، مبرزا أنه سيختار مواصلة الأوراش التي أطلقها المجلس إبان ولاية سلفه، أحمد أخشيشن، من خلال التركيز على تحيين البرنامج الجهوي للتنمية، وإدماج توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وأعرب كودار، في هذا السياق، عن الأمل في أن يتم، خلال ولايته، بلوغ نسبة 100 بالمئة في التزويد بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، على صعيد جهة مراكش- آسفي، وتسريع وتيرة إنجاز برنامج فك العزلة عن العالم القروي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جهة مراكش- آسفي يتكون من 75 مقعدا، موزعة على عمالة مراكش (14 مقعدا) وإقليم آسفي (11 مقعدا)، وإقليمي الحوز وقلعة السراغنة (10 مقاعد لكل واحد منهما)، وإقليم الصويرة (9 مقاعد)، وإقليم شيشاوة (8 مقاعد)، وإقليم الرحامنة (7 مقاعد)، وإقليم اليوسفية (6 مقاعد).
يذكر أن أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، كانت قد فازت بأغلبية مقاعد مجلس الجهة، برسم الانتخابات الجهوية، التي جرت في إطار الاقتراع الثلاثي لثامن شتنبر 2021.
وقد حصدت هذه الأحزاب الثلاثة 50 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس الجهة ال75، حيث حل الأصالة والمعاصرة في الصدارة ب19 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار ب17 مقعدا، ثم حزب الاستقلال ب14 مقعدا.
وجاء حزب الاتحاد الدستوري رابعا ب7 مقاعد، يليه حزب الحركة الشعبية (6 مقاعد)، ثم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية ب5 مقاعد لكل واحد منهما.
وظفر حزبا الحركة الديمقراطية والاجتماعية، والعدالة والتنمية بمقعد واحد لكل منهما.