الشيخ الحسن الكتاني يكتب عن "حكم النقاب في المذهب المالكي"

حكم النقاب في المذهب المالكي:
يقول الإمام الحطَّاب في (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، 1/ 499): "اعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها" اه.
وذكر الإمام محمد بن الحسن البناني في حاشيته على شرح الإمام عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل (1/ 176) ، وفي حاشية العلامة الصاوي على الشرح الصغير(1/289) أنه حين خوف الفتنة أو النظر إلى المرأة بقصد لذة قال: "وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها؟، وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض".
وقال الإمام القرطبي في تفسيره (12/ 205): "قال خُويز منداد من علمائنا: إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك" اه.
وقال العلامة صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري في (جواهر الإكليل، 1/41) : "الوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية. وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له" اه.
وقال الإمام الدردير في (الشرح الكبير، 2/55) : "(حرم بالاحرام) بحج أو عمرة أي بسببه (على المرأة)… (ستر وجه) أو بعضه (إلا لستر) عن أعين الناس فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها" اه… فتأمل فإنما حرم النقاب للإحرام مع جواز ستر الوجه بل الوجوب في حال خوف الفتنة.
هذه جملة من أقوال أئمة المالكية بالإضافة لصريح قول الإمام وهي تدور بين الوجوب مطلقا كما هو مذهب القاضي ابن العربي؛ والوجوب مقيدا بخوف الفتنة كما ذكر أنه مشهور المذهب؛ والجواز الذي يوافق الاستحباب بجامع السماح في الترك دون لوم.
إن القضية ليست هي حكم النقاب في الشريعة فتلك مسألة جزئية؛ ولكن القضية هي تبديل أحكام الشريعة بتجهيل الجماهير بها، ومن ثم تحويل المحكم إلى متشابه وتزوير أقوال أهل العلم فتلك هي الكلية التي تندرج تحتها الكثير من الجزئيات المخالفة للشريعة فإذا بالشريعة تضحى مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية.
#لا_لطرد_المنقبات