تعرف على منطمة "الإنتربول".. وكيف تواجه الجريمة الدولية؟!

تتجه الأنظار -غدا الخميس 25 نوفمبر 2021- إلى مدينة إسطنبول التركية، حيث تنتخب الدورة ال89 للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) رئيسا جديدا للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وتجرى هذه الانتخابات وسط تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية وسياسيون ومسؤولون بشأن احتمال وصول مرشح إماراتي متهم بالتعذيب إلى رئاسة المنظمة.
المرشحون الجدد.. الجدل الدائر
أثار ترشح اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية جدلا واسعا، نظرا لاتهامات وجهت له بالتعذيب، وهو ما أثار حملات للتحذير من وصوله إلى هذا المنصب.
وقالت صحيفة "غارديان" (The Guardian) إن مواطنين بريطانيين يتهمان اللواء الريسي بالإشراف شخصيا على تعذيبهما، أحدهما أكاديمي والآخر مشجع كرة القدم اعتقل في دبي بسبب ارتدائه قميص المنتخب القطري خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية أوائل 2019.
وبدأ الريسي منذ العام الماضي، حملة لتولي رئاسة المنظمة وإقصاء منافسته المرشحة الوحيدة التشيكية ساركا هافرانكوفا.
وفي ساحة بشكتاش بإسطنبول أقيمت -أمس الثلاثاء- مظاهرة للاحتجاج على ترشيح "بين تشين" نائب رئيس دائرة التعاون الدولي في جهاز الأمن المركزي الصيني لرئاسة اللجنة التنفيذية للإنتربول.
ونددت المظاهرة -التي دعت إليها منظمات مدنية لأقلية الإيغور- بمساعي الصين التي اتهموها باستغلال مثل هذه المؤسسات الدولية من أجل ممارسات تنافي حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.
النشأة والتطور
الاسم الرسمي للمنظمة هو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، واسمها الرسمي المختصر بالإنجليزية هو (ICPO)، أي الأحرف الأولى من عبارة (International Criminal Police Organization).
يبلغ أعضاء الإنتربول 195 دولة ما يجعل منها أكبر منظمة شرطية في العالم ويوجد مقر الأمانة العامة الحالي بمدينة ليون الفرنسية.
لغات العمل الرسمية بالإنتربول هي الإسبانية، والإنجليزية، والعربية، والفرنسية.
عام 1914: انعقد أول مؤتمر للشرطة الدولية بمدينة موناكو الفرنسية، حيث التقى ضباط ورجال قانون وقضاة من 24 بلدا لبحث إجراءات التحقيق والتوقيف وتوثيق السجلات الخاصة بالمجرمين الدوليين والمساطر القانونية المنظمة لإجراءات تسليمهم.
عام 1914: تحولت المنظمة مع مرور الزمن إلى منظمة مستقلة معترف بها دوليا، ولديها مؤسسات داخلية ومكاتب إقليمية، هدفها دعم أجهزة الشرطة في العالم وتوفير المعلومات والتدريب لملاحقة المجرمين، في عصر أصبحت فيه الجريمة عابرة للحدود.
تمنح المنظمة رئيسها دورا شرفيا، بينما يتولى تسيير أعمالها الأمين العام وهو حاليا الألماني يورغن شتوك الذي عُين لولاية ثانية من 5 سنوات في 2019.
عام 1923: بمبادرة من يوهانس شوبر -رئيس شرطة فيينا- أُنشئت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية برئاسته واختيرت فيينا مقرا لها، حيث صدرت أولى النشرات بالمطلوبين دوليا.
البلدان التي شاركت في المؤتمر عام 1923، هي: النمسا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، مصر، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، هولندا، بولندا، رومانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الولايات المتحدة الأميركية، يوغوسلافيا.
عام 1926: بادرت الجمعية العامة ببرلين إلى دعوة الدول الأعضاء لإنشاء مكاتب للتواصل داخلها، تلاها في العام الموالي قرار تم بموجبه إنشاء مكاتب مركزية وطنية.
عام 1930: أنشئت مكاتب وأقسام متخصصة في متابعة قضايا كبرى مثل تزوير جوازات السفر والعملات، وتوثيق السجلات الجنائية.
عام 1932: بعد وفاة شوبر استُحدث نظام خاص بمنصب الأمين العام، وكان مفوض الشرطة النمساوي أوسكار دريسلر أول أمين عام للإنتربول.
عام 1935: أطلقت المنظمة شبكة خاصة بالاتصالات الدولية اللاسلكية المأمونة.
عام 1938: شهدت المنظمة تحولا نوعيا عندما سيطر عليها النازيون، حيث توقفت بلدان عديدة عن المشاركة في أنشطتها، وعاشت مرحلة من الكمون.
عام 1942: نقل مقر المنظمة إلى برلين.
عام 1945: بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، قادت بلجيكا جهودا لإعادة بناء المنظمة من جديد، واختيرت باريس مقرا لها، وأصبح "إنتربول" اسما برقيا لها لأول مرة.
عام 1949: منحت الأمم المتحدة المنظمة مركزا استشاريا.
عام 1956: غُير اسم المؤسسة ليصبح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بدلا من اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، كما اعتمد قانون أساسي جديد ينظم عملها كمؤسسة مستقلة تحصل على تمويلها من البلدان الأعضاء والاستثمارات.
عام 1971: اعترفت الأمم المتحدة بالإنتربول منظمة دولية.
عام 1989: نقلت الإنتربول مقر أمانتها العامة إلى ليون الفرنسية.
عام 2003: افتتح مركز العمليات والتنسيق بمقر الأمانة العامة للإنتربول، ما أتاح للمنظمة العمل من دون انقطاع.
عام 2004: افتتح مكتب اتصال للإنتربول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وعين أول ممثل خاص له.
عام 2009: افتتح مكتب الممثل الرسمي للمنظمة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
أكتوبر 2018: فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا ببلاغ اختفاء الصيني مينغ هونغوى، رئيس الجهاز، عقب وصوله إلى بلاده.
تقدم هونغوى باستقالة مفاجئة من رئاسة المنظمة ووجهت له السلطات في الصين تهما بالفساد وظلت رئاسة المنظمة شاغرة.
نوفمبر 2018: عقدت الجمعية العامة اجتماعا في دبي لانتخاب رئيس للمنظمة خلفا لهونغري من بين مرشحين هما رئيسها بالوكالة الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ وموظف كبير في وزارة الداخلية الروسية هو ألكسندر بروكوبتشوك.
أسفرت الانتخابات عن فوز الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ برئاسة المنظمة لعامين مقبلين.
اللجنة التنفيذية.. الهيئة الإدارية العليا
لدى الإنتربول جمعية عامة تضم مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء، وهي الهيئة الإدارية العليا في الإنتربول، وتجتمع سنويا لاتخاذ القرارات المهمة المتصلة بالسياسة العامة، والموارد الضرورية للتعاون الدولي وأساليب العمل والشؤون المالية.
تنتخب الجمعية العامة أيضا أعضاء اللجنة التنفيذية في المنظمة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ولكل بلد ممثَّل فيها صوت واحد.
أما اللجنة التنفيذية -وعدد أعضائها 13 تنتخبهم الجمعية العامة- فتجتمع 3 مرات في السنة الواحدة لتحديد سياسات المنظمة وتوجهاتها، وتتكلف بالإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وجدولة اجتماعاتها، إلى جانب مراقبة أداء الأمين العام.
تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس يُختار ل4 سنوات، و3 من نوابه يُنتخبون ل3 سنوات، و9 مندوبين.
الأمانة العامة.. مكاتب إقليمية
لدى الأمانة العامة 7 مكاتب إقليمية في كل من الأرجنتين (بوينس آيرس)، والكاميرون (ياوندي)، وكوت ديفوار (أبيدجان)، والسلفادور (سان سلفادور)، وكينيا (نيروبي)، وتايلند (بانكوك)، وزيمبابوي (هراري)، ومكتبي ارتباط لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تؤمّن ربط جميع البلدان الأعضاء عبر ما يُعرف بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية "I-24/7′′، وتستخدم الدول هذه الشبكة الآمنة لتتصل بغيرها من الدول وبالأمانة العامة للإنتربول.
توفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات عبر 19 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني.
تقدم أيضا الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم.
تُخصَص الخبرات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في 3 مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحا اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرانية، والجريمة المنظمة.
يتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب والتشبيك.
نظرا إلى تطور الجرائم وتغيّرها، تستشرف أمانة المنظمة المستقبل من خلال البحث في الجرائم الدولية واتجاهاتها ومتابعة آخر المستجدات المتصلة بها.
الشرطة الجنائية الدولية.. مهام وأهداف
يختص الإنتربول بمنع الجريمة ومكافحتها من خلال تعزيز التعاون والابتكار في المجالين الشرطي والأمني، بحسب موقع الإنتربول الرسمي.
تتلخص رؤية الإنتربول في إقامة عالم يطبق فيه القانون، من خلال التواصل الضروري بين مختلف الأجهزة الشرطية في العالم، وذلك مواكبة لتطور الجريمة التي أصبحت في جانب منها عابرة للحدود.
أهم الجرائم التي تعمل منظمة الإنتربول حاليا على مكافحتها: المنظمات الإجرامية والمخدرات، والإجرام المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة، الإخلال بالأمن العام والإرهاب، الإتجار بالبشر، وملاحقة الفارين من وجه العدالة.
تهدف منظمة الإنتربول لدعم أجهزة الشرطة في العالم، من خلال ضمان حصولها على الخدمات الضرورية لأداء مهامها، كما توفر تدريبا متخصصا للضباط والمحققين.
تهدف الإنتربول إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية بين بلدان محددة.
تسعى على الدوام إلى الابتكار في المجالين الشرطي والأمني، وضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية.
توفر المنظمة المعلومات والبيانات التي يمكن تبادلها من خلال قنوات اتصال مأمونة، بغرض تسهيل تبادل وتحليل المعلومات، وتنفيذ العمليات، وتوقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين.
يحظر قانون المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي "طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".
تحدد أولويات المنظمة وأهدافها لمدة 3 سنوات.
نشرات الإنتربول.. 8 أنواع
عام 1946: تم إنشاء نظام النشرات الدولية عندما أعاد الإنتربول تأسيس نفسه بعد الحرب العالمية الثانية في الضاحية الباريسية في سانت كلاود.
نشرات الإنتربول أو إشعارات الإنتربول هي تنبيه دولي يوزعه الإنتربول لإبلاغ المعلومات حول الجرائم والمجرمين والتهديدات من قبل الشرطة في دول الأعضاء (أو كيان دولي معتمد) إلى نظرائهم في جميع أنحاء العالم.
تتعلق المعلومات التي تم نشرها عبر النشرات بالأفراد المطلوبين لارتكابهم جرائم خطيرة، والمفقودين، وجثث مجهولة الهوية، والتهديدات المحتملة، والهروب من السجن، وطريقة عمل المجرمين.
هناك 8 أنواع من النشرات، 7 منها مرمزة حسب وظيفتها: الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والبرتقالي والأرجواني.
كان النشرات تتألف في البداية من 6 نشرات مشفرة بالألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والأرجواني.
حمراء: طلب مكان، اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه/تسليمها، وهي الإشعار الأكثر شهرة ويعد أقرب صك لمذكرة التوقيف الدولية.
زرقاء: تحديد أو الحصول على معلومات عن شخص مهم في تحقيق جنائي.
خضراء: للتحذير من الأنشطة الإجرامية لشخص ما إذا كان هذا الشخص يعتبر تهديدا محتملا للسلامة العامة.
صفراء: تحديد مكان شخص مفقود أو التعرف على شخص غير قادر على التعرف على نفسه.
سوداء: لطلب معلومات عن جثث مجهولة الهوية.
برتقالي: تم إضافته عام 2004 للتحذير من حدث أو شخص أو شيء أو عملية تمثل تهديدا وخطرا وشيكا على الأشخاص أو الممتلكات.
أرجواني: لتوفير معلومات عن طريقة العمل أو الإجراءات أو الأشياء أو الأجهزة أو أماكن الاختباء التي يستخدمها المجرمون.
عام 2005: تم إنشاء النشرة الخاصة (الثامنة) بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الأخير من خلال القرار 1617 لتوفير أدوات أفضل لمساعدة المجلس في تنفيذ ولايته فيما يتعلق بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالقاعدة وطالبان.
أبرز العمليات
مايو 2012: رفضت تركيا تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وأبرز الزعماء السنة في العراق لسلطات بلاده التي تتهمه بالوقوف وراء عمليات قتل، بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل الإنتربول. ويلاحق الهاشمي مع عدد من حراسه بتهمة قتل 6 قضاة وعدد من المسؤولين في العراق.
عام 2018: جهود الإنتربول أسهمت في القبض على قرابة 10 آلاف مجرم خطير، من بينهم 200 إرهابي.
مايو 2021: أعلنت شرطة دبي القبض على أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، المنتمي لعصابة إجرام دولية منظمة تمتهن الاتجار بالمخدرات ويدعى مايكل مووغان.
غشت 2021: ألقت شرطة دبي القبض على رافاييل إمبريال وهو زعيم في عصابة "كامورا" الإيطالية الإجرامية المنظمة وتلاحقه السلطات الإيطالية، بتهمة التورط في ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة والسلاح عبر الحدود الدولية.
المصدر: الجزيرة