تنزيل نظام "باشلر" دون سند قانوني! تراجع الوزير "ميراوي" تعليق أم إلغاء؟

صرح السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور: "عبد اللطيف ميراوي" لجريدة "بلبريس" الرقمية، أن نظام "باشلر" – الذي شُرع في تنزيله هذه السنة الدراسية في بعض الجامعات، واختاره ما يقارب 23367 طالب، وهذا النظام الباكالويوس "باشلر" يرتكز على الحد من الهدر المدرسي، والرفع من نسبة الإشهاد، وتمكين الطلبة من اللغات والمهارات الذاتية، وتسهيل حركية الطلبة في الجامعات العالمية المعتمدة على نفس النظام وغيره… أما ما يميزه من الجانب البيداغوجي إضافة سنة تأسيسية للربط بين السلك الثانوي والجامعي، وسترتكز على تعليم اللغات والمهارات الحياتية واختيار التوجه المعرفي للطالب في الدراسة، وفي السنة الثانية تكون بمثابة جذع مشترك، والثالثة في التخصص والرابعة في تعميق التخصص، باعتماد الهندسة البيداغوجية 70 % مكونات معرفية، 30 مكونات تكميلية كاللغات والمهارات الحياتية… وهذا النظام كبديل لنظام الإجازة في ثلاث سنوات- كان بدون سند قانوني.
تفاعل الدكتور خالد الصمدي -وزير التعليم العالي سابقا- مع تصريح السيد الوزير" ميراوي" بنشر مقال على صفحته في "الفيس بوك" بعنوان: "مسار "الباشلر" نقاش في القانون، واتفاق في المضمون"
يقول الدكتور خالد الصمدي "تتبعت الحوار الذي أجراه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور:"عبد اللطيف ميراوي" مع موقع رقمي، كما تتبعت ردود أفعال الصحافة الوطنية والفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي حول مضامين الحوار، وقد أعلن الوزير في هذا اللقاء عن رؤيته لاستئناف مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في محاور كبرى طبقا لمقتضيات القانون الإطار 17-51 وأهمها الاسراع بإتمام الورش القانوني خاصة مراجعة القانون 00-01 والذي قطع أشواطا كبيرة في الإعداد بما في ذلك صدور رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأنه، وادخال التعديلات الواردة فيه وينتظر أن يوضع قريبا في مسار مسطرة المصادقة، ثم النظام الاساسي للأساتذة الباحثين الذي عمر طويلا والذي قطع بدوره أشواطا كبرى في التشاور والاعداد،ثم المراسيم التطبيقية ذات الصلة بإصلاح النظام البيداغوجي،والتأهيل الجامعي،وإحداث مؤسسات جامعية من جيل جديد وغيرها،كما سلط الوزير الضوء على إرساء الخريطة الجامعية الوطنية مع مراعاة متطلبات الجهوية، وإطلاق مشاورات بهذا الشأن مع الفاعلين بكل جهة لوضع هذا المشروع الهام على سكة التنفيذ، علما بأن الحكومة السابقة قطعت أشواطا هامة في تقريب العرض الجامعي من المواطنين من خلال المصادقة على إحداث أكثر من 45 مؤسسة جامعية جديدة في المدن المتوسطة في مختلف جهات المملكة،وكل هذه المشاريع الكبرى لم تحظ بالاهتمام الاعلامي اللازم رغم أهميتها المهيكلة في مستقبل الجامعة المغربية بالقدر الذي حظيت به نقطة الإصلاح البيداغوجي وخاصة منه نظام "الباشلر" الذي انطلق الاعداد له منذ الخطاب الملكي السامي في غشت 2018م والذي دعا فيه جلالته إلى ضرورة إعادة النظر في التكوينات الجامعية التي لا ترتبط بحاجة سوق الشغل وخاصة بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وأعطى السيد رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد الدين العثماني انطلاقة هذا الورش الوطني الهام في 21 اكتوبر 2018م بمدينة مراكش بحضور أكثر من 700 خبير من مختلف الجامعات المغربية وشركائها من المحيط الاقتصاديوالاجتماعي واستمرت المشاورات مع الفاعلين بالجامعات منذ ذلكم التاريخ إلى نهاية الولاية الحكومية، توج كل ذلك بإعداد دفتر الضوابط البيداغوجية ومشروع المرسوم الذي يشكل الإطار القانوني لهذا الإصلاح قبل عرضه طبقا للقوانين الجاري بها العمل على أنظار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنه وهو ما تم بالفعل حيث أصدر المجلس رأيه الذي يعد جزءً من الآراء التي أصدرها المجلس بخصوص منظومة التعليم العالي،وعلى عكس ما يتم تداوله فالمجلس لم يعارض المشروع من حيث المبدأ بقدر ما دعا الى توفير شروط نجاحه وهذا ما لا يخالف فيه أحد، وبالموازاة مع ذلك وفي سياق الأجرأة المتدرجة قبل التعميم أطلقت الوزارة الوصية خلال السنة الماضية نسخا تجريبية في بعض الجامعات للوقوف على الصعوبات والتحديات البيداغوجية والإدارية والتدبيرية وتداركها قبل التعميم كما هو معمول به عادة في الانتقال من أي نظام بيداغوجي إلى آخر،وبعد انتهاء الولاية الحكومية وتنصيب الحكومة الجديدة طرح سؤال: هل سيتم استئناف هذا الورش أو العدول عنه إلى منظور آخر؟
وهو الموضوع الذي استأثر باهتمام الفاعلين والرأي العام وهم يتابعون حوار الاستاذ ميلود بلقاضي مع الوزير الوصي على القطاع والذي كان الجواب فيه واضحا قطع الشك باليقين، فالوزير كان منطقيا مع نفسه حين أشار إلى أن نظام "الباشلر" غير مؤطر قانونيا بمرسوم وأن المؤسسات الجامعية التي خاضت التجربة في غياب هذا المرسوم لا يمكنها الآن تسليم شهادات بهذا الاسم للخريجين (علما بأن الفوج الأول من المتوقع في 2025م).
وأن مشروع المرسوم لا يزال قيد الدراسة بعد توصل الحكومة برأي المجلس،
وفي نفس الوقت ركز الوزير على أهمية تملك الطالب الجامعي للغات والتواصل وكافة المهارات والكفايات التي تمكنه بعد التخرج من الاندماج في سوق الشغل، بما يتطلبه ذلك من إرساء منظومة للتوجيه الجامعي ومد الجسور بينالتخصصات تفاديا للهدر الجامعي مع السعي الحثيث وإيلاء أهمية قصوى لرقمنةالقطاع، وهذا بالضبط ما تم الاشتغال عليه في الإصلاح البيداغوجي الجديد بعض النظر عن التسمية "إجازة/ باشلر" وهذا التوجه يعني أن الوزارة لا زالت تعمل رسميا بالمنظومة البيداغوجية القديمة في انتظار منظور جديد مؤطر قانونيا،وأن المشروع لا يزال في طور الاعداد وفي انتظار الانتهاء من صياغة المرسوم بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الذي دعا إلى توفير الشروط المادية والبشرية والقانونية لتنزيل هذا الإصلاح الطموح الذي تنتظره الجامعة المغربية في سياق أجرأة التوجيهات الملكية ذات الصلة بالموضوع والتي أشرنا إليها سابقا، وهو المسلك السليم الذي يقطع مع ما أسماه البعض بالارتباك والتردد وهدر زمن الإصلاح، حتى تستأنف الجامعة المغربية لمسار الإصلاح بهدف تجاوز إكراهات النظام الحالي الذي جاوز 20 سنة والتي حدثت فيها تحولات عميقة على الصعيدين الوطني والدولي، ولا مجال للانتظار، فالتكلفة كبيرة والهدر أكبر". انتهى.
يُفهم من تعليق الدكتور خالد الصمدي أن هذا النظام علق إلى حين صدور المرسوم المؤطر لهذا النظام وكذلك استعداد الجامعات من الناحية المادية والبشرية لتنزيله، تماشيا مع التوجيهات الملكية، واضح من كلام الدكتور أن هذا النظام الجديد هو إصلاح للتعليم العالي ويجب الإسراع في تنزيله، والتماطل فيه هدر للزمن والتكلفة المادية.
إلا أن المتأمل في كلام السيد الوزير"ميراوي" لن يفهم منه ضمنا أو تلميحا أن هذا النظام علق وسيتم الرجوع إليه حين توفر الشروط، مما جعل الكثير من الأستاذة الجامعيين والطلبة يتساءلون.
أولهم أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط"عبد الرحيم منار السليمي" كتب بعد تصريح السيد الوزير الحالي على صفحته في الفيس بوك متسائلا:
"نظام "الباشلر" فتح بدون سند قانوني" هذا ماقاله وزير التعليم العالي في حواره مع موقع "بلبريس"، السؤال الآن هو: ماالأساس الذي كان يدافع عنه الوزير السابق و رؤساء الجامعات والعمداء في السنتين الماضيتين لما كانوا يدافعون عن نظام "الباشلر" لدرجة أن العديد من الكليات قدمت مشاريع لتطبيقه؟
أتذكر كيف أننا في اجتماع مجلس كليتنا بأكدال رفضنا السنة الماضية تطبيق نظام "الباشلر"، وكيف أن كليتنا هي الوحيدة التي رفضت كل المذكرات والقرارات التي كانت تصدر عن مجالس رؤساء الجامعات مع الوزير السابق.
نريد جوابا من رؤساء الجامعات ومن العمداء الذين وضعوا برامج لتطبيق "الباشلر"، ماهو الأساس الذي اعتمدوا عليه ؟
وكيف كانوا يدفعون بالكليات لتطبيق نظام "باشلر" بدون أساس قانوني ؟!" انتهى
بعد تصريح السيد الوزيرتساءل الكثير من الطلبة:
* ما مصير 23367 طالب في نظام "باشلر" الذين درسوا الفصل الأول في هذا النظام الجديد؟
* الكفايات التواصلية والرقمية متوفرة في النظام الجديد "باشلر" فلماذا سيتم التراجع عنه ؟ أم هو انحياز للنظام الفرانكفوني على حساب النظام الأنكلوسكسوني؟