رؤساء شعب القانون العام يعدّدون مشاكل اعتماد نظام "الباشلر" بالجامعات المغربية

أكّدت شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب، أن نظام "الباشلر" "لا يمكن أن يشكل مدخلاً لإصلاح جامعي حقيقي، وأن يتجاوز الأعطاب التي يعاني منها نظام التدريس في الجامعة المغربية، إلا إذا توفرت له كل الشروط، المادية واللوجستيكية والبشرية، التي تسمح بإنزاله في ظروف جيدة."
وأعتبرت شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب، في بلاغ لها أن تنزيل نظام "الباشلر" ابتداءً من السنة المقبلة، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب والعالم، تطرح التساؤل حول كيف يمكن تدبير ذلك، كما سيعطي الانطباع بأن هذا النظام مطلوب لذاته وليس لأنه غايته مواجهة الأزمة التي تواجهها الجامعة المغربية.
سعيد خمري، عضو مؤسس للشبكة رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق المحمدية، أبرزَ أنّ موقف الشبكة ينبني على "قراءة بيداغوجية محضة لمشروع اعتماد "الباشلر"، مشيراً أنّه "ينبغي التمييز بين رأي الشُعب، وكذلك الموقف العام للإصلاح في شموليته المتعلق بوضعية الأساتذة الباحثين وإصلاح النظام الأساسي، ومفاوضات النقابة مع الوزارة.."
وسجّل خمري في تصريح لموقع القناة الثانية، عدة ملاحظات بخصوص مَشروع نظام "الباشلر"، تتعلّق أساساً بما اعتبره "نوع من التسرّع والرغبة في تطبيق هذه المنظومة بأسرع وقت"، لافتاً أنّ "اللقاءات التشاورية التي عقدت مع الشُّعب بتخصصاتها المختلفة بكل المؤسسات الجامعية بالمغرب، لا ترق إلى مستوى مشاورات حقيقية مع الشعب، كون الأخيرة "الفضاء التداولي الحقيقي المؤهل لمناقشة المضامين البيداغوجية والتدبيرية للمنظومة الجديدة".
الملاحظة الثانية، وفق المتحدث تتمثّل في "شبه تغييب رؤساء الشعب بالجانب التدبيري والسهر البيداغوجي على سير هذه المنظومة ككل"، موضحاً أنّ هناك توجهاً "لجعل تدبيرها كلها بيد رؤساء المؤسسات الجامعية، والحال أنه لا يمكن التداول والنقاش في المضامين البيداغوجية للباشلر إلاّ داخل الشعب وليس خارجها وبتنسيق من رؤساء الشعب".
الملاحظة الثالثة، التي سجّلها الجامعي المغربي، تتعلّق بالمضامين البيداغوجية للوحدات المقترحة، "حيث أن هندسة الباشلر تقترح أربع سنوات، أي 8 فصول، وتقترح مواد تتعلق باللغات والتواصل، ومواد تتعلّق بالمهارات الذاتية، إلى جانب المواد المعرفية، ويلاحظ طغيان مواد التواصل والمهارات على المواد المعرفية، فرغم الأهمية للقصوى للأولى، لكن لا يجب أن يكون على حساب الوحدات المعرفية المتعلّقة بمجال التكوين."
وختم المتحدّث تصريحه بالتأكيد على أنّ الإصلاح "لا يمكن أن يكون ينجحَ إلاّ وفق مقاربة شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف البيداغوجية والاجتماعية والمادية التي يشتغل فيها الأساتذة والأطر الإدارية داخل الجامعات، ووضعية الطلبة وظروفهم."