مطالب بالتحقيق في إلغاء آلاف المناصب بوزارة العدل

هوية بريس- متابعة
وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في 14 مارس 2022 وإلغاء الوزارة ل 3500 منصب مالي منذ سنة 2010 إلى غاية 2018 بالتهديد الخطير للأمن القضائي للبلاد، مدينا بشدة عملية إلغاء الآلاف من المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير مطالبا بربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية خصوصا وان تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم رفعه إلى الملك، وهو ما يتطلب التجاوب معه من طرف الحكومة بشكل إيجابي وصارم.
جاء هذا الموقف على خلفية انعقاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، حيث طالب في بلاغ له، تشكيل لجنة من أعضاء المكتب الوطني لتتبع ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل للحيلولة دون الإفلات من العقاب.
والتأكيد على تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022، بكل التزاماته.
وأكد المكتب الوطني على حق استفادة هيئة المهندسين وفق مرسوم 2.10.500. والتزمت الوزارة بمراجعة تعويضاتهم.
وإحداث المدرسة الوطنية لتكوين أطر هيئة كتابة الضبط للرقي بأدائهم المهني والإداري.