"العفو الدولية" تدعو مصر لإطلاق سراح آلاف المعتقلين وإيقاف المحاكمات

علّقت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء 1 يونيو 2022، على إطلاق مصر سراح سجناء كانوا معتقلين لأسباب سياسية، وبينما رحبت بذلك طالبت بإيقاف الاعتقالات والمحاكمات الجديدة.
وكانت السلطات المصرية أطلقت مؤخراً سراح عدة معارضين سياسيين، بناءً على توصية لجنة العفو الرئاسية (رسمية)، حيث طالبت بمراجعةِ قائمة تضم أكثر من "ألف سجين سياسي" في البلاد.
ورحَّبت "العفو الدولية" بهذه الخطوة، لكنها طالبت في بيان، الأربعاء، القاهرة "بإيقاف الاعتقالات والمحاكمات الجديدة في مصر، وإطلاق سراح آلاف المعارضين السياسيين في السجون".
وفق البيان، أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة آمنة القلالي، أنه "يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية".
وأضافت: "بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان".
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية أطلقت سراح كل من عبد الرحمن طارق وخلود سعيد وتسعة آخرين، "ممن اعتقلوا تعسفياً منذ العام 2018′′، حسب البيان.
في المقابل، لم يصدر تعليق فوري عن القاهرة على بيان "العفو الدولية"، لكنها عادةً ما تؤكد أنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات، رغم وجود عشرات المعتقلين السياسيين في سجون البلاد.
يُذكر أنه في 26 أبريل الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، من أجل إعادة النظر في ملفات "آلاف الأفراد" ممن احتجزوا لأسباب سياسية، أو لعدم سداد الديون.
وتلا الإعلان الرئاسي، العفوُ عن الناشط اليساري حسام مؤنس ورفع عقوبة السجن 4 أعوام بحقه، عقب إدانته قضائياً ب"نشر أخبار كاذبة".
تتكون لجنة العفو الرئاسية من نائبَين في مجلس النواب، ووزير سابق، إضافة إلى اثنين من المستقلين.
والإثنين 30 ماي الماضي، قالت ثلاثة مصادر متطابقة في مصر، إن النيابة العامة المصرية أخلت سبيل سجناء بينهم نشطاء، على رأسهم المعارض السياسي البارز محمد محيي الدين، حسب الأناضول.
والمعارض محمد محيي الدين كان محبوساً 3 سنوات احتياطية بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وبرز اسم محمد محيي الدين بين المعارضين الذين أُطلق سراحهم، وهو عضو سابق في مجلس الشورى، وشغل منصب نائب رئيس حزب "غد الثورة" المعارض قبل أن يستقيل منه.
كما عارض محيي الدين التعديلات الدستورية عام 2019، وشكَّل مع آخرين ما سُمي "اتحاد الدفاع عن الدستور".
بدورهما أفاد المحاميان خالد علي وطارق العوضي، في تصريحات منفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإخلاء النيابة العامة سبيل كل من المعارض محمد محيي الدين والناشط عبد الرحمن طارق وحسين شبل، وهم موقوفون منذ نحو 3 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو ما نفوا صحته.
فيما قال البرلماني طارق الخولي، في تدوينة، إنه "جارٍ الانتهاء من إجراءات الإفراج عن كل من أيمن عبد المعطي (ناشر)، ومحمد رضا، وشريف الروبي (ناشط)، ومحمد وليد (يساري)، وسامح سعودي، ومحمد محيي الدين (معارض بارز)".
يشار إلى أن المجموعة المفرج عنها هي ثاني مجموعة سياسية يتم الإعلان عن إخلاء سبيلها خلال أقل من شهر، ضمن استعدادات مصر لحوار وطني.
وكان 3 من أعضاء لجنة العفو الرئاسية الرسمية، وهم العوضي والخولي ومحمد عبد العزيز، أكدوا الأحد 29 ماي، أنه بدءاً من الإثنين 30 ماي وعلى مدار الأيام المقبلة، سيتوالى خروج سجناء على دفعات متتابعة، في أول تفعيل لتوجيه رئاسي بإعادة عمل اللجنة.