هوية بريس-متابعة أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية تسليم الأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية لذوي الحقوق ستتم في القريب العاجل. وقال لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن عملية تسليم الأراضي السقوية لذوي الحقوق ستتم في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه تم إعداد لوائح المستفيدين. وتأتي عملية تمليك الأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية لذوي الحقوق تنزيلا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس للحكومة، في الرسالة التي وجهها للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية التي انعقدت بالصخيرات في 8 دجنبر 2015. كما تطرق وزير الداخلية إلى الإشكاليات التي تواجه الاستثمار في الأراضي السلالية البورية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن منها إشكالية الماء. كما أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تعمل من أجل تجاوز هذه الإشكالية، مؤكدا أن أراضي الجماعات السلالية توجد في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي، اعتبارا لأهميتها ومساحتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المعنية بها، وما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية، ومبرزا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها. ولفت الوزير ذاته إلى أن عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية أدت إلى خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية، تتجلى في إطلاق أوراش هامة، أبرزها ورش تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في المجال الفلاحي، إذ بلغت المساحة الإجمالية المعبأة إلى حد الآن 55 ألف هكتار، ثم ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وتسريع وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان. كما تم الرفع من وتيرة العقارات المحفظة، إذ بلغت 5.2 مليون هكتار، مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014، مع تعميم مبدأ المنافسة للولوج إلى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي عن طريق الكراء بواسطة طلبات العروض. ويجري حاليا تدبير 6400 ملف يتعلق بأكرية الأراضي الجماعية في مختلف المجالات، منها 4627 يهم الاستثمار في المجال الفلاحي؛ وهو ما يؤكد بالملموس، بحسب وزير الداخلية، أن أراضي الجماعات السلالية كانت دائما موضوع حركة، سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الحقوقي أو الإداري. وبحسب المسؤول الحكومي ذاته فإن القوانين الجديدة المؤطرة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية استحضرت أثناء تحضيرها مختلف الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأرصدة العقارية، إذ إن الولوج إلى هذه العقارات أضحى أمرا متاحا للجميع دون تمييز، سواء كانوا من ذوي الحقوق أو من المستثمرين أو من المؤسسات العمومية وفق آليات محددة ومضبوطة.
