قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري يهدف أساسا إلى تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك. وأوضح لفتيت، أن مشروع القانون يروم أيضا نقل اختصاص البت في الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي، مضيفا أن عدد الجماعات السلالية المعنية بهذا الورش يبلغ 450 جماعة، من بينها جماعات تابعة لإقليم تطوان والتي عرفت الأراضي السلالية فيها فوضى كبيرة أدت إلى الاستيلاء على مجموعة من الأراضي التابعة لها وعلى مساحات تقدر بآلاف الهكتارات، فيما تقدر المساحة الإجمالية المعنية بالتمليك على الصعيد الوطني 337 ألف و237 هكتارا، منها 213 ألف و565 هكتارا محفظة، أما عدد ذوي الحقوق المرشحين للتمليك فيقدر ب90 ألف و185.
واستعرض لفتيت، أهم الإشكالات التي رافقت تفعيل التمليك الفعلي للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة أعضاء هذه الجماعات، وتهم إجمالا صعوبة إعداد ونشر لوائح ذوي الحقوق، وضعف وتيرة تحفيظ المحيطات العقارية المشمولة بدوائر الري، وارتفاع كلفة ورسوم التحفيظ العقاري، وأيضا عدم قدرة ذوي الحقوق على تحمل نفقات وتكاليف تأسيس الرسوم العقارية الفردية إن وجدت، وتمدد وتوسع بعض المدن والتجمعات السكنية على أجزاء من الأراضي المشمولة بظهير 1969.
وأكد المتحدث أن الهدف من سن ظهير 1969 يكمن في تمكين الفلاحين من ذوي الحقوق من استغلالات فلاحية تستجيب لمنطق الاستثمار الفلاحي وتحفيزهم على الاستقرار وتحسين الإنتاج.
فهل سيستطيع هذا المشروع الجديد أن يعالج إشكاليات الأراضي السلالية والحد من الفوضى التي يعرفها؟
