إشكالية الرعي الريعي بسوس ماسة يستنفر فعاليات مدنية وحزبية

هوية بريس-متابعة
أثار فرع الحزب الاشتراكي الموحد فرع ايت باها استمرار تسلط لوبيات الرعي الريعي في زحف مئات الآلاف من قطعان الإبل والماعز والأغنام على حرمات وممتلكات المواطنين بمنطقة سوس ماسة والتعدي على منتجاتهم ومن ضمنها شجرة أرگان والاعتداء الجسدي والمعنوي على المواطنين ونشر وتفريخ الخنزير البري بالمنطقة ويتم ذلك تحت أعين السلطات بالجهة.
وفي هذا الإطار نظم فرع الحزب الاشتراكي الموحد بايت باها ندوة رقمية تحت عنوان " الرعاة الرحل بجهة سوس ماسة الأسباب والتداعيات" بمشاركة ممثليْن بتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة" وممثل عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.
وأعلن فرع ايت باها للحزب على إثر الندوة عن تضامنه ومؤازرته اللامشروطين مع ساكنة المنطقة وأساسا عائلات المُلاك الأصليين للأراضي المعتدى عليها من طرف لوبي الرعي الجائر على الأخضر واليابس والمعتدي جسديا على المواطنين من خلال السب والقذف والضرب كما اعتبر البيان أن هذا الرعي المقاولاتي الريعي الذي تستفيد منه شخصيات وصفها بالنافذة محليا وخارجيا مستترة تنهب المحاصيل الزراعية والأشجار ومياه الآبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة ماهي إلا مقدمات للتهجير القسري للمواطنين من أرضهم لتفويتها للوبي العقاري الفاسد. وأكد البيان على رفض القانون13 -113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابويةوالمراسيم التطبيقية له باعتبارها حامية ومنحازة لمصالح المستثمرين في الرعي الريعي ولا تأخذ في الاعتبار حقوق السكان الاصليين بمنطقة سوس ماسة وكذلك رفض عملية "تحديد اراضي الساكنة" وتحفيظها من طرف كل من مصالح المياه والغابات والمحافظة العقارية باعتبارها باطلة لكونها تدوس على حقوق الساكنة في أرضها ، في ظل غياب اي ضمانات قانونية.
وفي الوقت نفسه دعا البيان البرلمان بغرفتيه لتكوين لجنة للتقصي للوقوف على الممارسات اللاقانونية والإعتداءات الجسدية على السكان وعلى ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية وعلى أشجار اللوز وشجرة أرگان ثروة منطقة سوس الكبير.