لهذا السبب.. فرنسا تتجه لخسارة نحو 16 مليار دولار العام القادم

هوية بريس – وكالات
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الأربعاء، إن صافي تكلفة تطبيق حد أقصى على أسعار الطاقة في فرنسا في ميزانية 2023 ستبلغ 16 مليار يورو، أي نحو 15.99 مليار دولار، ستتحملها فرنسا بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن الزيادة المسموح بها في أسعار الطاقة للأسر ستكون عند 15 بالمئة لكل من الغاز والكهرباء، أي لن تزيد الأسعار بأكثر من هذه النسبة على المستهلكين في فرنسا.
وأضافت بورن أن سبب الزيادة يرجع إلى التوترات الجيوسياسية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، ونقص إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية المحلية.
وأضافت أن الزيادة في أسعار الغاز سيبدأ سريانها في شهر يناير القادم، في حين سيبدأ سريان الزيادة في أسعار الكهرباء في شهر فبراير.
وأكدت بورن أن البلاد لن تشهد حالات انقطاع في الكهرباء إذا ما التزم الجميع بإجراءات الترشيد.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي سيجري "إصلاحًا كاملاً وعميقا" لسوق الكهرباء، في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة في الاتحاد بسبب الزيادة في أسعار الغاز نتيجة لأزمة أوكرانيا.
كما رأت فون دير لاين أن وضع سقف على عائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيسمح بجمع أكثر من 140 مليار يورو، أي نحو 140.1 مليار دولار، لدول الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرّضة للخطر.
وقالت فون دير لاين إن التصميم الحالي لسوق الكهرباء لم يعد منصفا للمستهلكين، الذين يجب أن يجنوا فوائد الطاقات المتجددة المنخفضة الكلفة، حسب تعبيرها.
وأكدت ضرورة فصل أسعار الكهرباء عن تأثير ارتفاع أسعار الغاز.