الاتحاد الأوروبي يعد إصلاحا هيكليا لسوق الكهرباء في مواجهة ارتفاع الأسعار

أعلن الاتحاد الأوروبي أول أمس الاثنين أنه يستعد ل"تدخل طارئ" و"إصلاح هيكلي" لسوق الكهرباء الأوروبية مع تعرضه لانتقادات متزايدة في مواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
وسيكون هذا الإصلاح الذي تطالب به فرنسا منذ فترة طويلة ولكن تنقسم بشأنه الدول السبع والعشرون، على جدول أعمال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 9 شتنبر في بروكسل.
وأقرت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر عقد في بليد بسلوفينيا بأن "أسعار الكهرباء المرتفعة تظهر بوضوح حدود الأداء الحالي للسوق. لقد تم تصميمه في سياق مختلف تماما".
وقالت من دون مزيد من التوضيح "هذا هو السبب في أننا نعمل حاليا على التدخل الطارئ والإصلاح الهيكلي للسوق".
أعلن عن اجتماع 9 شتنبر وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكتب على تويتر "نحتاج لإصلاح سوق الطاقة. إيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي هو الأفضل".
كما حث المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأعضاء الاثنين على التوصل لاتفاق "بسرعة" و"بطريقة منسقة" بشأن الإصلاحات. وقال إن النظام الحالي "لا يمكن وصفه بأنه يعمل إذا أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على هذا النحو".
وتزداد الدعوات لتغيير سوق الكهرباء المشترك بعد ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا وبعد أن بلغت أسعار الطاقة مستويات عالية جدا، مما غذى الخوف من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة في فصل الشتاء.
وفي السوق الأوروبية يحدد السعر المفروض على جميع شركات توزيع الكهرباء في القارة سعر تكلفة آخر مصدر للكهرباء لتلبية الطلب، وهي غالبا محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. وارتفع سعر الكهرباء بموازاة ارتفاع أسعار الغاز المرتبط بالانخفاض الحاد في شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.
ودعا المستشار النمساوي كارل نهامر الأحد الاتحاد الأوروبي إلى "فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز" لوقف جنون الأسعار. وقال إن هذا الفصل سيكون على قائمة محادثات 9 شتنبر. وفي اليوم نفسه، دعا وزير الطاقة البلجيكي تيني فان دير سترايتن إلى إصلاح السوق الذي وصفه بأنه "فاشل" و"لم يعد مناسب ا لتلبية احتياجات العديد من المستهلكين والأسر".
هذا الفصل طالبت به أيضا فرنسا التي تعتقد أن المستهلكين الفرنسيين لا يستفيدون من انخفاض تكاليف الطاقة النووية بسبب آلية "عفا عليها الزمن".
وفي العام الماضي، في بيان مشترك نشر في أكتوبر 2021، عارضت تسع دول أعضاء، بينها ألمانيا، بشدة أي إصلاح لسوق الكهرباء معتبرة أن النظام الحالي فعال في "المساهمة في الابتكار" و"تسهيل الانتقال" إلى الطاقات الخضراء.