الزيادة في الأجور.. "مسؤول حكومي" يوضح بشأن الاجتماع الأخير مع النقابات

هوية بريس – متابعات
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة دخلت مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في مرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن هناك جوا من الثقة بين الأطراف بعد انطلاق الجولة اليوم الجمعة 23 شتنبر 2022.
وكشف الوزير، أن جدول أعمال الجولة الثانية يضع ضمن الأولويات قانون الإضراب ومدونة الشغل وإصلاح منظومة التقاعد.
وقال إنه يفضل إجراء محادثات ثنائية للوصول إلى منظور مشترك بخصوص هذه الملفات، مضيفا أن هذه الجولة تأتي في سياق دولي صعب، وأن الحكومة اتخذت أكبر إجراء يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور.
وقال "خرجنا بمنهجية عمل تتأسس على لقاء كل نقابة، للاتفاق على التفاصيل، على أن يتم المرور إلى الأجرأة"، مشيرا إلى أن لقاءات ستعقد في الأيام المقبلة، معبرا عن تفاؤله من نتائج الجولة.
وشدد على أن مطلب تحسين الدخل مطروح، وهو يتطلب وقتا للتشاور، لأن للحكومة حساباتها، لافتا إلى أنه تم الرفع من أجور مهنيي قطاع الصحة، وتسوية الترقيات، وحذف بعض السلالم الإدارية.
وفي هذا الإطار قال "بطبيعة الحال هناك تفكير في الدخل، وهناك عرض من الحكومة، عبارة عن مشاركة المعلومات".
وذكر الوزير أن بداية الحوار الاجتماعي كانت "ساخنة" لكنه وصل إلى اتفاق، وهذا حال الجولة الثانية، لأن النقابات تدافع عن الطبقة الشغيلة، وأرباب العمل يدافعون عن المقاولات وتنافسيتها، مضيفا أن العصب هو التشغيل، لأنه إذا توفر فإن عجلة الاقتصاد تتحرك، وتقل المشاكل.
وانطلقت الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، حيث ترأس يونس السكوري لقاء للجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات ولجنة متابعة أجرأة المأسسة والحريات النقابية.
وحضر اللقاء ممثلو الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام الشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن وزارات النقل والفلاحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
ويأتي اللقاء، كما أوضح الوزير، لعرض ما تم تنزيله، والاستماع للنقابات، على أن تكون هناك اجتماعات على حدة لتعميق النقاشات.
وقال الوزير إن المرحلة تحمل ثلاثة أهداف، أولها وضع أجندة دقيقة للعمل بشكل توافقي، والهدف الثاني هو الوقوف على الأمور المهمة التي يختلف حولها الشركاء لكي يتم متابعتها بغرض إنجاح العمل، فيما الهدف الثالث فيسعى إلى "الانضباط" للتعهدات لإخراجها إلى حيز الوجود.
وشدد الوزير على أن الأطراف وصلت إلى مرحلة يتوجب فيها التنسيق، بعد وضع معالم الاتفاق والمأسسة في الجولة الأولى، مضيفا أنها مرحلة هي مرحلة الأجرأة الميدانية والعملية، إذ قال إنه سيتم التدقيق في كل النقط، بما في ذلك مشروع قانون المالية.
خلال الاجتماع، أثار نقابيون ملاحظات، إذ طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوضع محاضر وجدولة أعمال، قبل الانطلاق، وألا تجتمع اللجان معا.
فيما دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى "عدم إفراع المراسيم التطبيقية من جوهر الحوار الاجتماعي"، مشددة على ضرورة عرضها، خاصة مراسيم الزيادة في المعاشات، لكي يتم إخضاعها للنقاش.
كما دعت إلى توسيع التمثيلية النقابية انطلاقا من نتائج انتخابات المأجورين، وتسريع الحوار القطاعي. (SNRTnews)