برنامج فرصة يحتفي باستفادة 10 آلاف حامل مشروع برسم الدورة الأولى

استفاد 10 آلاف حامل مشروع من برنامج فرصة برسم دورته الأولى، لينطلقوا اليوم نحو تحقيق حلمهم بأن يصبحوا مقاولين، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه تماشيا مع أهداف تطوير ريادة الأعمال بالمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن برنامج فرصة من زرع ثقافة روح المقاولة وخاصة في صفوف الشباب.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على إثر نجاح الدورة الأولى وسيرا على نهج دينامية ريادة الأعمال التي أطلقها هذا البرنامج المبتكر سيتم إطلاق دورة ثانية في فبراير من أجل تمويل 10 آلاف حامل مشروع جديد.
وأشار البلاغ إلى أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، المكلفة أيضا بالبرنامج الحكومي فرصة، أعربت عن ارتياحها قائلة "لقد أثبت برنامج فرصة أنه انطلاقا من فكرة مشروع بسيطة ومواكبة عن قرب وتمويل مبتكر، تصبح ريادة الأعمال مجالا ممكنا للجميع".
وأضاف المصدر ذاته، أن برنامج فرصة أتاح بالفعل دمقرطة الوصول إلى ريادة الأعمال بفضل منصته الرقمية forsa.ma التي تسمح لأي شخص من أي جهة بالتسجيل، بشروط مبسطة تقوم على طبيعة المشروع وحماس حامله كمعيارين رئيسيين للاستفادة، مع مساهمة قوية للتكوين والدعم الذي يتيح تبسيط مفهوم ريادة الأعمال لفائدة آلاف الأشخاص من حاملي الأفكار.
وفي ما يتعلق بالتمويل، الذي يمثل عقبة رئيسية أمام حاملي الأفكار والمشاريع، فقد مكن برنامج فرصة من الاستفادة من الدعم المالي لفائدة شريحة من المواطنين لم يكن في استطاعتهم الاستفادة من النظام البنكي التقليدي. وبذلك، وفي فترة وجيزة، تمكن برنامج فرصة من تنظيم 600 لجنة للتمويل على المستوى المحلي، مما مكن من تمويل 10000 حامل مشروع. وقد جاءت المبالغ الممنوحة تماشيا مع طبيعة المشروع ومؤهلاته للنمو.
وتمكن المستفيدون البالغ عددهم 10000 بالفعل من إطلاق مشاريعهم بفضل التكوين والدعم المستمر الذي استفادوا منه.
ووفقا للوزارة، فإن هؤلاء المستفيدين هم شباب يبلغون من العمر ما بين 18 و35 سنة، ويمثلون 65 في المئة من حاملي المشاريع الممولة، من جميع جهات المملكة مع تمثيلية جهوية منسجمة مع التوزيع الجهوي للساكنة.
كما أنهم ناشطون في مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة وغيرها، وهم بالأساس مقاولون ذاتيون، حيث اختار 60 في المئة من حاملي المشاريع صيغة المقاول الذاتي، وفي نشاط مهيكل، بما أن 50 في المئة من حاملي المشاريع الممولين قاموا بتسوية وضعهم القانوني وانتقلوا إلى نشاط مهيكل.
وأضافت الوزارة أن البرنامج مكن من اكتشاف نساء حاملات لمشاريع مبتكرة، مشيرة إلى أن النساء مثلن 20 في المئة من الطلبات عند انطلاق البرنامج و20 في المئة من المشاريع الممولة. وهي مشاركة مشجعة أبانت عن رغبة متزايدة للعنصر النسوي في ولوج مجال ريادة الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعم والتدريب كانا في صلب وجوهر البرنامج. إذ أن حوالي 22.000 مشارك استفادوا من التدريب والتكوين الإلكتروني على منصة Forsa Academy، المكون من 10 وحدات حول تطوير فكرة المشروع، واختيار الشكل القانوني، وتحديد الفئة المستهدفة وفهم أساسيات التسويق الرقمي والتحكم في التكاليف وإعداد الميزانية، وما إلى ذلك.