هوية بريس- متابعة شددت وزارة الداخلية على مباشرة حملات واسعة النطاق بعد تواتر أخبار وجود "مقاهي الشيشا" بمدينة سلا، مؤكدة منع تقديم هذه المادة وكل استعمالاتها للزبائن دون ترخيص، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على النظام والأمن العاميين. وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن جواب له على سؤال برلماني تقدم به النائب عن مجموعة العدالة والتنمية عبد الله بوانو، أن السلطة المحلية سارعت لاتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع امتثال المقاهي وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم للقانون. وأشار لفتيت إلى أن القانون يمنع استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع، بما فيه "المعسل"، دون ترخيص، مسجلا أن القرار الصادر عن جماعة سلا بدوره يمنع استعمال مادة "الشيشا" في المقاهي. وفي السياق ذاته، المسؤول الحكومي أن السلطات المحلية في حي تابريكت بسلا تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن الإقليمي والقوات المساعدة، وبإجراء المعاينات اللازمة لمختلف المقاهي أو لتلك التي توصلت من المواطنين بشكايات بخصوصها. وأبرز وزير الداخلية أن السلطات تحجز قنينات "الشيشا" أو لوازمها أو هما معا من أجل رفع الضرر، ويتم تحرير محضر حجز وإتلاف طبقا للقانون، كما تصدر السلطات الإقليمية قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما في حق المقاهي المخالفة. ونبه لفتيت إلى أن المقهى الكائنة بالعمارة رقم 29.30 بشارع لالة أمينة سبق أن كانت موضوع تنفيذ قرار بالإغلاق، غير أن صاحبها تقدم بطلب استعطافي ملتمسا رفع القرار وأذن له بعد ذلك بمعاودة الاستغلال. وفي حي "المزرعة" بسلا، أكد الوزير أن السلطات قامت بمداهمة مقهى مرتين أسفرت عن حجز 23 قنينة "للشيشا"، وتم إخبار المصالح الجماعية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وإضافة إلى المناطق المذكورة، رصد لفتيت مداهمة مقهيين في حي بطانة يشتبه في تقديمهما مادة "الشيشا"، وأصدرت السلطات في حقهما توقيفا لمدة شهر كامل، كما أن المسطرة القانونية جارية لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة ضد مختلف المقاهي المفتوحة في وجه العموم. وجاء في سؤال عبد الله بوانو أن سكان العمارات الواقعة بتقاطع شارع لالة أمينة مع شارع لالة مريم وشارع المزرعة بتابريكت بسلا، يعانون من الأضرار التي تلحقهم جراء مقهى تقدم الشيشة، وما يرافق استهلاك هذه المادة بهذه المقهى من مظاهر الإخلال بالحياء العام.
