مساعي لردم هوة الخلاف بين وزارة بنموسى والمتعاقدين

هوية بريس-متابعة
في أعقاب التوتر الحاصل بين وزارة التربية الوطنية والتنسيقية الوطنية للاساتذة المتعاقدين، عقد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين مع تنسيقية الأساتذة المذكورة من أجل ايجاد حل لهذا التوتر ورفض الأساتذة مسك النقط بنظام "مسار".
الاجتماع الذي انعقد الثلاثاء 14 فبراير 2023 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط، عبر الأساتذة المتعاقدين عن إحساسهم بانعدام الثقة بينهم وبين القطاع الوصي لتراكم تنصله من التزاماته ووعوده مع النقابات التعليمية والوسطاء ومن بينهم المجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وكذا تصرفات وقرارات مجموعة من مسؤولي المنظومة.
وأجمع الأساتذة على كونهم يعيشون حالات من اللااستقرار الاجتماعي والإداري والنفسي بسبب مجموعة من القرارات التعسفية تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليًا وإقليميًا و جهوياً وبسبب عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف.
وأوضح الأساتذة المتعاقدين أنهم قرروا الاحتجاج بمسك النقط ومقاطعة "مسار" بعد انسداد الأفق أمامهم، وعدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع والحكومة لمطالبهم، في مقدمتها الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة.
من جهته نبه محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الذي يقوم مرصده بمبادرات الوساطة من أجل إيجاد حلول متوافق عليها، مع وزارة التربية الوطنية، عبر عن رفضه الثابت والدائم لأخذ التلاميذ "رهينة" مهما كانت الأسباب والدواعي.
من جهة أخرى عبر المصدر ذاته عن رفضه لمعاملات وتصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً وإقليمياً وجهوياً مع الأساتذة "المتعاقدين"، داعيا الوزارة إلى العمل على الحد بالطرق الإدارية والقانونية من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ.واعتبر أن هذا الملف أسيء تدبيره منذ انطلاقه سنة 2016 ومساره التفاوضي، مناشدا التربية الوطنية للقيام بأدوارها كاملة في الحوار ومعالجة الملفات بمنطق إداري تربوي حتى لا تعرض الأساتذة لمنطق المقاربات الأمنية.
ونبه المرصد لضرورة إيجاد حلول لكل الملفات المطلبية العالقة التي عمرت لسنوات، ويدعوها إلى التعجيل بتصفيتها ماليًا وإدارياً، معربا عن أمله في أن تبادر الحكومة عموماً والتربية الوطنية خصوصًا إلى تغيير منطق المقاربة في الحوار ومعالجة الاختلاف.
وعبر المرصد عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة.
ووجه المرصد نداءً للأساتذة "المتعاقدين" من أجل التراجع عن قرار مسك النقط ومقاطعة مسار والتوقف عن الإضراب، والعودة إلى المؤسسات التربوية.
وفي المقابل وجه نداءً لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للتراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف والاستفسارات وكذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة.
ودعا المرصد الوزارة الوصية بفتح صفحة جديدة للحوار الجاد والمسؤول القائم على القدرة على الإنصات والصراحة والوضوح بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة "المتعاقدين" في طرح كل نقط الملف المطلبي.
وجدد ذات المصدر دعوته الحكومة لإيجاد حل لمشكل الثلاث سنوات أو أقل و التي قضاها الأساتذة المتعاقدون في النظام الجماعي لرواتب التقاعد Rcar غير المحتسبة في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR.