" نداء الأمل" احتفاء بأسرة التربية و التكوين يطلقه المرصد الوطني

متابعة من المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين لقضايا المنظومة بكل مستوياتها و مكوناتها ، و تفعيلا لأدوار الوساطة الدستورية المدنية التي انخرط فيها المرصد في مجموعة من القضايا بين أصحابها و القطاعات الوصية ، و استمرارا في البحث عن حلول لملف الأساتذة المتعاقدين، تم مساء يوم الأحد 25 ابريل 2021 عقد اجتماع بمقر الجامعة الحرة بالرباط بين لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد – بمبادرة منهم – و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، حضر الاجتماع عن الأساتذة حميد الحواصلي ( تاونات ) و نزهة مجدي ( انزكان ايت ملول ) و عبد الصمد حضار ( عين السبع الحي المحمدي ) و محمد فم كاكا ( سيدي ايفني ) و عبد الحميد الطاهري ( ميدلت ) و رشيد ادر ( صفرو ) ، و عن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين الرئيس الأستاذ محمد الدرويش ؛ لقاء – كما أكد على ذلك الأستاذ محمد فم كاكا باسم اللجنة – يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التي تمت بين لجنة الحوار هاته و السادة زعماء أحزاب الأصالة و المعاصرة ، و الاستقلال ، و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، و التقدم و الاشتراكية ، و فدرالية اليسار الديمقراطي ، و رؤساء النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، منوها بالأدوار التي قام بها هذا التنظيم المدني منذ بداية الاحتجاج ، و بالوساطة التي دشنها مع التربية الوطنية و التي انتهت باجتماع يوم 13 ابريل 2021 أعقبه بلاغ تنصلت منه الوزارة الوصية بعد يومين فقط من إصداره ، كما تنصلت من التزاماتها و وعودها مع الوسطاء و النقابات و المعنيين على حد سواء ، مركزا على أمر غياب الإرادة السياسية لحل هذا الملف ، و مؤكدا على أن الأساتذة ليسوا ضد الجهوية ، و لا ضد اللامركزية و اللاتمركز ، و لكنهم ضد عدم الاستقرار الاجتماعي و الإداري و النفسي ، و مجمعون على مطلب الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة ، موجها تحيات الأساتذة و شكرهم للمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين .
و من جهته ذكر الأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد بتاريخ هذا الملف ، و بالمبادرات التي اتخذها المرصد الوطني بمعية المجلس الوطني لحقوق الانسان و بحضور النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية – بتنسيق و تتبع تامين للسيد وزير التربية الوطنية – و بإشراف الإدارة المركزية مع تمثيلية الأساتذة و الوزارة الوصية من أجل إيجاد حلول متوافق عليها بين القطاع الوصي و النقابات التعليمية و ممثلي الأساتذة ، ضمانا لاستقرار المنظومة التربوية و سيرها العادي ؛ و بعد جلسة استماع غنية و مفيدة بين الطرفين ؛ فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين:
– ينوه بالتجاوب السريع و الفعال لزعماء الاحزاب السياسية و لرؤساء النقابات التعليمية مع مبادرة الأساتذة المتعاقدين في التواصل معهم دفاعا عن الملف .
– يجدد تسجيل أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية و التكوين ضحيتها الأولى المجتمع بكل مكوناته و مستوياته ، بسبب توقف الحوار القطاعي و تغييب الحوار الاجتماعي.
– يعبر عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للسيدات و السادة الأساتذة.
– يدعو الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين إلى رفض كل مقتضيات الازدواجية في النظامية الإدارية للقطاعات الاجتماعية و في مقدمتها التربية و التكوين و الصحة.
– يتساءل عن أهداف التوظيف السياسي غير البريئ من قبل القطاع الوصي لمصطلح " التوظيف الجهوي " غير الموجود أصلا في الأدبيات القانونية ، لأنه لا يشكل قاعدة نظامية جوهرية .
– يدعو الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للجهوية المتقدمة و اللامركزية و اللاتمركز مع الإلغاء الفوري للتعاقد أو ما يسمى افتراء " بالتوظيف الجهوي" .
– يجدد دعوته الحكومة للعمل على تحويل نظام معاشات كل الأساتذة من النظام الجماعي لرواتب التقاعد الى الصندوق المغربي للتقاعد.
– يناشد الحكومة عموما ، و قطاع التربية الوطنية بفتح حوار جاد و مسؤول ينهي مع حالات اللاستقرار ، و اللاطمئنان التي يسببهما عدم حل ملفات عالقة ، و عدم تسوية أوضاع إدارية و نظامية و يدعوها إلى التريث و العقلانية و الحرفية في تنزيل مقتضيات المشروع الواعد للجهوية المتقدمة و لأسس اللامركزية و اللاتمركز .
– يوجه نداء إلى السيد رئيس الحكومة ، و السيد وزير المالية و الاقتصاد و الإصلاح الاداري ، و السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي لاعتماد مقتضيات التصريح الذي أدلى به السيد وزير المالية أمام ممثلي الأمة جوابا عن أوضاع الأساتذة المتعاقدين ، فميزانيات الأكاديميات من الميزانية العامة للدولة.
– يحيي الأدوار الطلائعية للسيدات و السادة الأساتذة في كل أسلاك منظومة التربية و التكوين ، و يؤكد على دورهم المحوري في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة ، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية ، والاجتماعية ، والمجتمعية اللائقة بهم ، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين.
و في الأخير فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يجدد تأكيده على أخلاقيات الحوار و الاستماع و الانصات و البحث عن الحلول لكل النقاط الخلافية يعبر عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية .