مرصد يَدخل على خط "التوتر غير المسبوق" الحاصل بين الأساتذة والوزارة الوصية على القطاع

دخل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين على خط "التوتر غير المسبوق الحاصل بين الأساتذة والوزارة الوصية على القطاع".
وأورد المرصد نفسه، وفق بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن هذا الاحتقان "ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر والتلاميذ والأساتذة والإداريين، جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات".
البلاغ ذاته قال إن هذا التوتر "يضيع بسببه التلميذ في زمن التعلم والتكوين؛ إذ يتسبب ذلك في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها".
وأمام هذا الوضع؛ يجدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين تذكير الرأي العام بأن "ملف "التعاقد" انطلق مقرونًا منذ بدايته سنة 2016 بأسباب تعثره وتأزم الأوضاع بسبب سوء تدبير".
كما يعيد البلاغ "التأكيد على عدم صواب اتخاذ التلاميذ "رهينة" مهما كانت الأسباب والظروف، ورفضه لكل إخلال بالواجب المهني، وعلى ضرورة ربط الواجبات بالحقوق كاملةً"، معلنا "رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات وتوترات وعلاقات الشد والجذب بين الأساتذة والمسؤولين".
هذا وسجل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، بأسف شديد وقلق بليغ، "الصمت الحكومي غير المفهوم، وانعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة في كل المستويات، من الأولي إلى العالي".
المرصد المذكور دعا الحكومة إلى "الإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي، مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته واختصاصاته ومهامه في إطار الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز".
كما نبه إلى "خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي، ما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات"، محملا المسؤولية كاملة ل"القطاع الوصي والأساتذة المعنيين بهذه الملفات، في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية".
البلاغ نفسه تضمن "نداءً أخوياً للنقابات التعليمية لجمع الشمل والقطع مع هذا التشتت في الملفات والمعالجات، التي تسببت في خلق "تنسيقيات" قد تكون تتسبب في إضعاف العمل النقابي الجاد، والإفصاح عن مواقفها صراحةً مما تعيشه المنظومة من إضرابات".
كما دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين رئيس الحكومة والوزير المكلف بالقطاع إلى "الإسراع بتفعيل حوار جاد ومسؤول بخصوص هذه الملفات، في جو من الثقة المتبادلة والمصداقية المرجوة لدى كل الأطراف".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد امتنعوا عن إدخال نقاط التلاميذ الخاصة بالدورة الأولى من السنة الدراسية الحالية في منظومة "مسار"، ما دفع عددا من المديريات الإقليمية إلى توقيف عدد من اطر الأكاديميات مؤقتا مع توقيف أجرتهم.
يُذكر أيضا أن "الأساتذة المتعاقدين" يطالبون، منذ سنوات وفي أشكال احتجاجية متفرقة، بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي زملائهم القدامى، وإسقاط مخطط التعاقد الذي يقولون إنه لا يوفر لهم الأمن الوظيفي والاستقرار المهني.