حيكر يطالب بتفعيل مسطرة العزل بحق مستشارين بمجلس الدار البيضاء

هوية بريس- متابعة
طالب عبد الصمد حيكر، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء، بتفعيل مسطرة العزل بحق مستشارين بمجلس مدينة الدار البيضاء، وذلك بسبب تضارب المصالح.
وأكد حيكر الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي نظمتها الكتابة الجهوية للحزب بالجهة بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أول أمس الاثنين 27 فبراير الجاري، أن هناك مستشارين بمجلس الجماعة في وضعية تضارب مصالح تتطلب إعمال مسطرة العزل القانونية.
وقال" لا تنتظروا منا أن نعطيكم أسماء هؤلاء المستشارين، لكن هناك حالات معنا في المجلس الحالي عندهم منابت تابعة للجماعة، وهناك من يملك محلات في أسواق جماعية، بل هناك من يتوفر على "كاروات" في سوق الجملة، وفضاءات رياضية، وعلى السلطة أن تقوم بدورها".
ومن جهة أخرى، انتقد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، طريقة تدبير مدينة الدار البيضاء تحت رئاسة العمدة الرميلي، مستهجنا سياسة إسناد المسؤوليات التي تتم بطريقة فيها كثير من الكلام، حيث الكفاءات والنزهاء يتم إبعادهم بطريقة مقصودة.
كما انتقد غياب التشاركية في الإعداد لبرنامج عمل الجماعة، ومناقشة النظام الداخلي وبرنامج عمل المجلس ومراجعة عقود النظافة، بالإضافة إلى القضية المتعلقة بمالية الجماعة وملف الممتلكات.
وتوقف حيكر أيضا عند مشكل التأخر الذي يطال بعض الملفات المهمة، بحيث "هناك تأخرا فظيعا في توقيع التصاميم وتسليم شهادات المطابقة، وأيضا في توقيع رخص السكن، قبل أن يستطرد "الرأي العام في أوساط المنعشين العقارين يشتكون..".
ومن جهة أخرى، تساءل المتحدث ذاته، "كيف لملفات كانت عالقة في المجلس السابق لاعتبارات قانونية، أن تتم تسويتها بمحاضر وبطريقة غير قانونية اليوم، كمشكل المدينة الجديدة، ثم بأي صيغة تمت تسويتها، وكيف لمحضر وقعه الموظفون والعمدة أن يقوم مقام وثائق قانونية، وكان لا بد وأن يتم توقيعها بطريقة قانونية وبمساطر قانونية..".
هذا وتوقف المتحدث ذاته، عند التراجع الكبير لواقع النظافة بالمدينة مقارنة مع المجلس السابق، في غياب تام للمراقبة واحترام بنود الاتفاق الواردة بعقد التدبير المفوض.
(المصدر: موقع حزب "العدالة والتنمية")