اتفاقية شراكة لخلق 150 ألف منصب شغل بجهة مراكش

هوية بريس-متابعة
ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى جانب والي جهة مراكش اسفي، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، أول أمس الأربعاء 22 مارس 2023 بمقر ولاية الجهة، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة ومجلس الجهة.
وتروم هذه الاتفاقية خلق 150 ألف منصب شغل مع تعبئة ميزانية مليار درهم لمدة خمس سنوات، كما تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها وضع برامج وإجراءات لمواكبة مختلف فئات الباحثين عن الشغل بهدف إدماجهم المهني، وتحديد الصعوبات المتعلقة بعملية اندماج الشباب في سوق الشغل واعتماد إجراءات تروم التغلب عليها لاسيما ما يخص تعزيز مهارات وكفاءات مختلف الفئات.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الرؤية وتوفير المعلومات المتعلقة بسوق الشغل، وإرساء تكوينات تأهيلية لإدماج شباب الجهة ومواكبة الأوراش التنموية، ودعم برامج التكوين لفائدة أبناء الأسر ذات الدخل المحدود والمنحدرين من الوسط القروي وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تقديم تكوينات ملائمة للشباب ولاسيما الفتيات بالوسط القروي، بالإضافة إلى وضع برامج لتعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل.
وفي السياق ذاته، استعرض السيد السكوري النتائج المحققة بفضل برنامج أوراش في نسخته الأولى، مؤكدا بلوغ كل الأهداف المسطرة وبانخراط جميع القطاعات والمؤسسات، ومعلنا في الوقت نفسه عن انطلاق النسخة الثانية من البرنامج، والذي يتكون من أوراش عامة مؤقتة وأوراش دعم الإدماج المستدام، حيث تم التوقيع على اتفاقيات الشراكة لتنزيل هذه النسخة الثانية بين الوزارة ورؤساء مجالس الأقاليم والعمالات وعمال صاحب الجلالة على عمالات وأقاليم جهة مراكش اسفي. وقد همت هذه الاتفاقية خلق ما يناهز 18.000 منصب شغل مباشر وآني.
من جانب آخر، أشرف السيد الوزير على إعطاء انطلاقة شبكة تضم 8 مراكز لدعم ريادة الأعمال CAEDEL، المجهزة بكل التقنيات والآليات التواصلية الحديثة، التي ستنتقل إلى مكونات الجهة القروية أساسا من أجل التحسيس بمبادرة الوزارة في جانب خلق فرص الشغل وقابلية التشغيل وريادة الاعمال والادماج الاقتصادي بالجهة.
وبمركز الابتكار بجامعة القاضي عياض بمراكش؛ دشن السيد الوزير رفقة السيد الوالي ورئيس مجلس الجهة مراكز لمواكبة الإدماج الاقتصادي لشباب الجهة، تم إحداثها في إطار برنامج الوزارة والبنك الدولي، هذا المركز يحتضن عددا مهما من الشباب حاملي المشاريع الطامحين إلى إنشاء مقاولاتهم، يقدم لتحقيق هذه الغاية خدمات فعلية تتجلى في المواكبة والتوجيه والتكوين في أفق تعزيز هذه الخدمات.