"المجال الجوي" بالصحراء المغربية على طاولة المفاوضات بين المغرب وإسبانيا

أكدت الحكومة الإسبانية أنها تتفاوض مع المغرب بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية، الذي يعتمد حاليا على مراقبي الحركة الجوية لجزر الكناري. وبهذه الطريقة، ستمتثل إسبانيا والمغرب للنقطة 7 من الإعلان المشترك الذي وقع عليه البلدان في أبريل من سنة 2022.
وأوضحت الحكومة، في رد على عضو مجلس الشيوخ عن تحالف جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، الذي سأل السلطة التنفيذية عن المفاوضات مع المملكة المغربية «لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية»، أن المحادثات بدأت بالفعل «في هذا المجال»، وأوضحت الحكومة أن هذه المحادثات مع المغرب «تقتصر على إدارة المجال الجوي»، بالإضافة إلى التنسيق «بين الطرفين» من أجل «تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني».
ووفقًا للحكومة الإسبانية، فإن المفاوضات «تتوافق مع النقطة 7 من الإعلان المشترك الصادر في أبريل الماضي بين حكومتي البلدين»، والمتعلق بخارطة الطريق للعلاقات الجديدة بين إسبانيا والمغرب.
حيث نصت هذه النقطة على «بدء المحادثات بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء»، في الوقت الذي يطمح المغرب إلى استعادة السيطرة على المجال الجوي فوق الصحراء، في خضم الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، وبحكم الوضع الحالي تخضع الطائرات التي تحلق فوق الصحراء، لإدارة وسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية والموريتانية؛ لكن هذه السيطرة تشمل أيضا طائرات عسكرية مغربية، تضيف يومية "الأخبار".
وكان بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، التقى الملك محمد السادس بالرباط في أبريل 2022، بهدف بدء مرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين، والتوقيع على إعلان مشترك. وأشار إلى أن «المحادثات حول إدارة المجال الجوي ستبدأ»، وأكدت الحكومة الإسبانية بالفعل، في رد برلماني على مؤتمر المندوبين المفوضين، أن هذه المحادثات «تقتصر حصريًا على إدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين من أجل تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات». وكانت جبهة «البوليساريو» الانفصالية رفضت إعلان الحكومة الإسبانية عن بدء المفاوضات مع المغرب حول المجال الجوي فوق الصحراء المغربية».