وزير العدل يطالب بتحليل ما حرم الله: نتجه إلى إلغاء تجريم "العلاقات الرضائية" بالمغرب

في تصريح مثير أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد.
وقال وهبي، في حوار مع "كود"، إننا "نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي".
وأضاف الوزير المثير للجدل "نرغب في أن نحافظ على الاحترام الواجب داخل الفضاء العام، وفي الفضاء الخاص اتجهنا نحو إلغاء نص تجريم العلاقات الرضائية".
وفي تصريح له سابق قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة خلال مشاركته في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، إن "كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته".
ودائما ما يكرر وهبي أنه مستميت في الدفاع عن الحريات الفردية والانتصار لها، وإجراء تعديلات جوهرية على القانون الجنائي حتى تتوافق وما يطالب به اللادينيون من رفع التجريم عن شرب الخمر والإفطار العلني في رمضان والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج... وغير ذلك.
من أجل هذا فهو يترنح ذات اليمين وذات الشمال، متوسلا بكل ما يمتلكه من سلطة ونفوذ لتحقيق هذا الهدف، وفي هذا الصدد قال وهبي أثناء حضوره للقاء بمؤسسة الفقيه التطواني: "إن الجمود الذي طبع هذه المواضيع سينتهي بحكم أن الحكومة تغيرت".
هذا وقد أدان "منتدى تعزيز الهوية" تصريحات وهبي المثيرة وطالب "باستقالة وزير العدل أو إقالته نظرا لسوء تعامله مع الرأي العام وانحيازه إلى مطالب منظمات خارجة على القانون، تروم تفتيت مقومات الهوية، مع حرصه الدائم على مناقضتها تصريحا وعملا".
تجدر الإشارة إلى أن ملك البلاد في خطاب العرش الأخير شدد، وهو يوجه بإجراء تعديلات على المدونة، أنه لن يحلّ حراما ولا يحرم حلالا، لكن وزير العدل المؤدلج صرح، دون اعتبار لوضعه السياسي الحساس، أنه يطالب بتحليل ما حرم الله في دولة إمارة المومنين، فأي وزير هذا وأية مطاب هاته التي يرفعها في شهر القرآن والصيام؟!