من "خارجات عن القانون" إلى حكومة تستهدف القانون!!

استبشر التيار اللاديني بدراسة حول موضوع الحريات الفردية بالمغرب والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
ومن خلال العنوان الذي اختارته كثير من المنابر يبدو أنها لم تتعامل بمهنية مع الدراسة، وحاولت أن تقتنص منها ما يخدم مرجعيتها وخطها التحريري، حيث عنونت جل تلك المنابر لموضوع الدراسة بأن "50 بالمائة من المغاربة يعتبرون العلاقات الجنسية الرضائية حرية شخصية".
وبغض النظر عن مرجعية المركز الذي أعدَّ الدراسة، وطريقة إعدادها، ومن موَّلها، والأهداف المتوخاة من ورائها، فقد أغفلت المنابر المذكورة كثيرا من النقاط الواردة فيها لأنها تخالف خطها التحريري.
نذكر من جملة ذلك أن "80 في المائة من المغاربة يعتبرون أن البكارة دليل العفة والتدين وحسن التربية"، و"46.8 في المائة من أفراد العينة يعتبرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيحل مشاكل المجتمعات الإسلامية"…
أضف إلى هذا أن المراكز الخاصة، كما هو معروف ومقرر، لا تصرف الجهد والمال من أجل الصالح العام، وإنما من أجل الصالح الخاص والجهات المانحة، إذ الهدف من وراء إنجاز مثل هذه الدراسات يندرج ضمن حرب قيمية وإعلامية بين دعاة الفردانية والمدافعين عن مقومات الهوية والقيم الدينية للشعب المغربي.
والتيار اللاديني يطمح خلال ولاية أخنوش، التي تقودها أحزاب ترفع شعار الليبرالية والعلمانية، أن يحقق أكبر قدر من الإنجازات، ويمرر كل ما استطاعه من قوانين تطبع مع مرجعيته.
ويحضرني هنا قول وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي كرر في أكثر من لقاء أنه "حداثي"، ومدافع عن "حقوق المرأة"، وصرح قبل أيام قليلة أنه سيعمل من أجل تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق سواء في المجال المدني أو الجنائي.
ومعلوم أن مثار النقاش اليوم يدور حول تعديل الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ما يفيد بأن عين "الرفيق" وهبي مركزة على الفصل 490، كما "الخارجات عن القانون" تماما، لكنه سينتظر إشارة من الجهات العليا، لأنه تعلم الدرس جيدا من "الزعامة" التي تجرأ عليها في ملف العفو عن معتقلي حراك الريف.
الموقف المتحمس لوهبي، جعل حياة النديشي، رئيسة ما يسمى بتحالف "ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس"، تتفاءل مع تصريحاته وتعتبرها خطوة في اتجاه إرساء الحريات وفق ما هو متعارف عليه دوليا.
ما يعني أن المجتمع المغربي انتقل اليوم من وضع مواجهة "الخارجات عن القانون" إلى المصادمة مع حكومة تستهدف القانون، وتسعى لتغيير ما تبقى من فصوله، مما لا يتوافق والمرجعية الغربية، ويخدم في بعض جوانبه الهوية المغربية الأصيلة.