هوية بريس – نبيل غزال تعرض وزير العدل خلال الأيام الأخيرة لعاصفة انتقادات طالته بسبب ما شاب امتحان المحاماة من اختلالات، وعوض أن يعترف عبد اللطيف وهبي بشجاعة بما وقع، اختار القفز على الحدث، مدعيا بأن الغضب الجماهيري العارم، والتفاعل الإعلامي الوطني والدولي الكبير، لا يعدو أن يكون عاصفة في فنجان، ولتبرير رأيه هذا اضطر وهبي للخروج على القناتين الأولى والثانية. والمثير في خرجات وهبي على القناتين المذكورتين وغيرهما، أنه يكرر دائما، بمناسبة وغيرها، دفاعه الشرس عن الحريات الفردية والانتصار لها، وذلك بعدما عجز وزراء يساريون سابقون عن ذلك، (محمد أوجار القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بن عبد القادر القيادي في الاتحاد الاشتراكي)، ويؤكد أنه مصرٌّ على إجراء تعديلات جوهرية على القانون الجنائي حتى تتوافق وما يطالب به اللادينيون من رفع التجريم عن شرب الخمر والإفطار العلني في رمضان والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج… وغير ذلك. من أجل هذا فهو يترنح ذات اليمين وذات الشمال، متوسلا بكل ما يمتلكه من سلطة ونفوذ لتحقيق هذا الهدف، وفي هذا الصدد قال وهبي أثناء حضوره للقاء بمؤسسة الفقيه التطواني: "إن الجمود الذي طبع هذه المواضيع سينتهي بحكم أن الحكومة تغيرت". فعَيْنَا وزير العدل مركزتان الآن وبشدة على الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة راشدين (الزنا)، يحاول بقوة حذفه من القانون الجنائي، وفي هذا الصدد اقترح وزير العدل الاقتصار على المتابعة في حالة تلبس في الشارع العام أو المجاهرة بها علانية بواسطة أشرطة فيديو، وذلك ل"ملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة". وصدق وهبي حين قال في تصريح له سابق إن: "القانون ليس بريئا، ويخضعُ للأيديولوجيا"، وروح الأيديولوجيا الدخيلة على هوية المغاربة واضحة معالمها فيما يطمح إليه الوزير، وفي مطالب التيار اللاديني الذي يدعمه، فمقابل فتح الباب واسعا أمام الزنا (علاقات رضائية/حرية جنسية)، يتم التضييق وبشكل، وسافر أيضا، على الزواج عموما وتعدد الزوجات بشكل خاص. فبعد أن تم منع الفتاة من الزواج قبل 18 سنة، إلا بإذن من القاضي، ها هم اليوم يطالبون بإلغاء هذا الإذن، ومنع الزواج تماما قبل هذا السن، ولْتَفعلِ الفتاة بعد بلوغها، أي في سن 12-13 سنة إلى 15 ما تشاء، ولتمارس حريتها الجنسية كما يحلو لها، لكن يمنع عليها منعا باتا العِشرة الزوجية وتفريغ شهوتها عبر قناة الزواج. كما أن وزارة وهبي تطمح لوضع محاكم تفتيش لكل من يسعى وراء تعدد الزوجات، وذلك بفرض نظام معلوماتي موحد لمعرفة المتزوج من العازب، من خلال الوضعية الاجتماعية للراغب في الحصول على شهادة العزوبة، وحتى لا يُتَّهم أحد بالتحامل على الوزير أو رفض تطوير القطاع ورقمنته، فقد صرح وهبي نفسه بأن الهدف الأساسي لهذا النظام المعلوماتي هو الحد من تعدد الزوجات الذي يعتمد أصحابه على الانتقال إلى مدن غير مدنهم الأصلية للحصول على شهادة العزوبة. نعم؛ قد يكون ما قاله وهبي صحيحا، لكن السؤال الذي لا يريد الوزير من أحد أن يطرحه هو: ما الذي دفع هؤلاء المواطنين المغاربة لتحمل كل هذه المشاق من أجل الوصول إلى عشرة زوجية شرعية؟ أليس هو الحرص على عدم الوقوع في الزنا التي يعتبرها وهبي حرية فردية؟ ففي النهاية؛ الكل يسعى لتحقيق رغبته البيولوجية، لكن فئة منهم تلتزم بالإطار الشرعي، وبوصية الله وأمره بعدم القرب من الزنا لأنه فاحشة بنص القرآن، والبعض الآخر لا يعير ذلك اهتماما، لأنه يصدر عن مرجعية أخرى، تلغي ثقافة الحلال والحرام. وعلى اعتبار أننا مسلمين، واستصحابا لإعلان الملك بصفته ملكا وأميرا للمؤمنين في خطاب العرش أنه لن يحل حراما ولن يحرم حلالا، فلا ينبغي أن يُقبل بإطلاق في دولة العلويين الشريفة بتقنين الزنا أو رفع التجريم عنه، فالتاريخ سيسجل كل هذا وستلعننا الأجيال القادمة؛ وحيث إن وهبي يعي صعوبة الوصول إلى هدفه جيدا، فهو يحاول استنفار سدنة المواثيق الدولية وقوى المجتمع الدولي في تحايل مكشوف للوصول إلى هدفه، وهذا يستدعي وعيا جمعِيّا بخطورة ما يخطط له وهبي والتيار العلماني، ويحتاج إلى هبَّة جماهيرية للوقوف أمام مطالب التيار اللاديني المستقوي بالغرب، والتي لن تتوقف بكل تأكيد عند هذا الحد.
