إجراءات مستمرة لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط

هوية بريس- متابعة
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل محاصرة الدور الآيلة للسقوط، والإجراءات التي تهم قاطني المباني المهددة.
وأفادت الوزيرة بأنه منذ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط سنة 2012 من طرف وزارة الداخلية عملت الوزارة التي تتولى حقيبتها، بشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية، على بلورة العديد من العمليات التي تروم معالجة هذه الدور وإعادة إسكان قاطنيها.
وفي ما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة، التي تمثل 43% من مجموع الدور الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، أشارت الوزيرة إلى تدخلات تهم أشغال التجديد الحضري وإعادة التأهيل ورد الاعتبار لهذه المدن؛ بالإضافة إلى معالجة البنايات الآيلة للسقوط من خلال إنجاز الأشغال المتعلقة بتدعيمها وتقويتها أو بالعمل على هدمها وإعادة إسكان قاطنها.
وأكدت المسؤولة الحكومية، ضمن جواب عن سؤال برلماني، أن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تصطدم بإكراهات تتمثل بالأساس في الطابع التطوري لهذا السكن، الذي يصعب التنبؤ به ومعه تحديد البرمجة وسبل التدخل بهذا الخصوص، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.
ولفتت المسؤولة ذاتها إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عملت على وضع مقاربة استباقية تتجلى أساسا في تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط طبقا للقانون رقم 12-94، وذلك من خلال إسناد مهمة إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني لها، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال، قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.
وبخصوص الرفع من وتيرة ترحيل شاغلي هذه المباني، أكدت المنصوري أن الوزارة تعمل على المواكبة الميدانية لكافة الفاعلين في المنظومة المحلية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للحالات المطروحة، لاسيما أن عمليات إيواء الأسر المعنية يتم تدبيرها بصيغة تشاركية مع المسؤولين المحليين، تبعا لخصوصيات كل منطقة على حدة، ووفقا للإمكانيات المتاحة.
كما أبرزت المسؤولة الحكومية أن ظاهرة المباني المهددة بالانهيار تتمركز بالخصوص على مستوى المدن العتيقة، وبحظيرة السكن المتقادم، وكذلك على مستوى السكن غير القانوني، موردة أن هذا النوع من السكن تترتب عنه العديد من الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، التي تستدعي العمل على وضع إستراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب، سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية.