اكثر من 141 الف اسرة معنية بالدور الآيلة للانهيار في المدن المغربية العتيقة

قانون خاص بها سيصدر قبل نهاية السنة

يقدر عدد الأسر المعنية بالدور الآيلة للانهيار في المدن العتيقة على الصعيد الوطني ب 141 ألف و295 أسرة،حسب ما أفاد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ،أحمد توفيق احجيرة، امس الثلاثاء.
وأوضح احجيرة، في معرض رده على سؤال محوري حول الدور المهددة بالانهيار وإعادة هيكلة الأحياء العتيقة بمجلس المستشارين، أن البرنامج الاستعجالي 2010 - 2011 الذي وضعته الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة يرتكز على خمسة محاور أساسية تهم رصد 130 مليون درهم كدعم مباشر للأسر المتضررة وإعادة إسكان المتضررين مع تعبئة العقار المخصص لذلك من طرف الجماعات المحلية وتكليف الوكالات الحضرية بمهمة جرد للمناطق المهددة بالفيضانات بعد تحديدها من طرف وكالات الأحواض المائية.
واعتبر احجيرة أن معالجة ملف الدور المهددة بالانهيار يستلزم تدخل وتمويل مشترك بين جميع الأطراف المعنية، مشيرا الى أن ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط تهم المدن العتيقة والسكن العشوائي أيضا.
وأبرز أن الحكومة تعتمد مقاربة شمولية للتصدي للدور الآيلة لسقوط تقوم على الجانب الإجرائي والوقائي والقانوني.
وأشار احجيرة إلى إنجاز دراسات تقنية بالتعاقد مع المكتب العمومي للتجارب والدراسات لتصنيف البنايات حسب درجة الخطورة، كما تم إبرام حوالي 74 اتفاقية ما بين 1999 و 2009 تهم 34 مدينة عتيقة و 23 من القصبات والقصور و16 مباني مهددة بالانهيار، مضيفا أنه تم اتخاذ مجموعة من قرارت الإفراغ والهدم والإصلاح بناء على أشغال اللجنة المحلية التي تشرف عليها السلطة المحلية.
وفي مجال المقاربة القانونية، أكد احجيرة أنه سيصدر قانونا خاصا بالتدخل في المباني الآيلة للسقوط قبل نهاية هذه السنة يتضمن عدة جوانب منها إحداث صندوق خاص بالتدخل في المباني المهددة بالانهيار.
وفي معرض حديثه عن حادث الانهيار الذي وقع في مدينة فاس العتيقة الأحد الماضي،والذي خلف أربعة قتلى وستة جرحى، أكد الوزير أن المنزل المنهار "تقليدي بني في القرن ال 16، وأن هذه البناية كانت موضوع عمليات تقوية الهياكل من طرف مقاولة للبناء، وصلت نسبة إنجاز الأشغال بها إلى 65 في المائة "، مشددا على أن " قاطني هذه البناية توصلوا بقرار الإفراغ من طرف اللجنة المحلية للمتابعة في يناير 2007".