عضو مجلس جهة كلميم يجر بوعيدة للقضاء بعد تخصيص 10 مليارات لصباغة واجهات مباني مدن الجهة

هوية بريس-متابعة
قرر محمد أبودرار عضو مجلس جهة كلميم وادنون، رفع شكاية ضد امباركة بوعيدة رئيسة المجلس، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك عقب ما أسماه ب"تكرار فضائح التدبير العشوائي لمالية المجلس عقب تخصيص عشرة مليارات و200 مليون سنتيم لصباغة مداخل أربع مدن بالجهة".
وقال أبودرار في تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، إن قرار جر رئاسة الجهة للقضاء جاء نتيجة "استمرار ارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها".
وأضاف "أنه حصل على إثباتات ووثائق تؤكد وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون بعد تسجيل تزايد وتيرة الفضائح، وهو الأمر الذي دفعه إلى وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، متهما إياها بتبذير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات غير مبررة، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات مالية دون موافقة المجلس..
وكانت امباركة بوعيدة قد أثارت الجدل مؤخرا بخصوص طريقة تدبير مالية الجهة ومصادقة أغلبيتها المسيرة للمجلس على مشاريع الميزانية، كانت آخرها تلك المتعلقة بتنفيذ أشغال صباغة واجهات مبان سكنية بأربعة شوارع رئيسية بكل من كلميم وطانطان وأسا وسيدي إفني بمبلغ 10 مليارات سنتيم و200 مليون، والتي اعتبرت من خلال أغلبية المجلس أن الهدف منها هو تعزيز جاذبية الجهة وتعزيز مستوى جماليتها عبر توحيد لون بناياتها، وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة هدرا للمال العام وللزمن التنموي بالجهة.