ملف حاملي الشهادات العليا بالجماعات على طاولة أخنوش

هوية بريس-متابعة
راسلت الكونفدرالية الديقراطية للشغل، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل تسوية وضعية حاملي الشهادات وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلتها، أن مجموعة من الموظفين يتمتعون بكفاءات عالية وتكوين جامعي مدمجين في سلالم لا تناسب الشواهد المحصل عليها، مضيفة أن فئة أخرى وخاصة الكتاب الإداريين سابقا، تلقت تكوينا مهما في الإدارة الترابية وحصلت على دبلومات لم تعطا لها قيمتها وأهميتها الاعتبارية بعد حذف السلاليم الدنيا.
وشددت النقابة، على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين، وذلك من خلال تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية، وتلبية المطلب الوارد في المذكرة المطلبية خلال جولة أبريل 2022.
كما طالبت الكونفدرالية، رئيس الحكومة بإعطاء أوامره من أجل تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات وخريجي مراكز التكوين الإداري، المالية والإدارية بما يتناسب والشواهد المتحصل عليها، وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري إسوة مع القطاعات الوزارية الأخرى.
وأضرب حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، يومي 10 و11ماي الجاري، مصحوب بإنزال وطني بالرباط يوم 10 ماي أمام مقر وزارة الداخلية، تنديدا بالتأخير غير المبرر للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية في إهدار المزيد من الوقت لاستئناف الحوار القطاعي، ما يتنافى مع ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة، والتي أكدت على ضرورة إنجاح الحوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة.
وعبر حاملو الشهادات العليا، عن تشبثهم بالتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات، بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، أسوة بزملاءهم السابقين قبل فوج 2011.
وشددت التنسيقية، على أنها ستواصل الاحتجاج ردا على ما أسمته باستخفاف وزارة الداخلية بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، خلال جولات الحوار الماراطونية المتعثرة، داعية جميع الإطارات النقابية والهيئات والجمعيات الحقوقية إلى الوحدة النضالية لاستعادة حقوق وكرامة الموظفين الجماعيين.
ويطالب حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.