قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء أمس الأربعاء 24 ماي الجاري، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق المدونة والناشطة الحقوقية الميدانية سعيدة العلمي، بعد متابعتها بتهمتين جديدتين هما: إهانة رجال القضاء أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة دستورية. وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قضت شتنبر 2022، برفع سجن سعيدة العلمي إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً، عوض عقوبة السجن سنتين التي كان حُكم عليها بها ابتدائيا في 29 إبريل 2022، وذلك على خلفية تهم إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم. وعُرف عن المدونة والناشطة انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، من خلال تدويناتها عبر حسابها في "فيسبوك".