الاتحاد الأوروبي يطالب "تيك توك" بالامتثال لقواعد جديدة

طلب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون، الأربعاء، من تطبيق "تيك توك" الصيني "تسريع" عمله لاحترام قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت اعتبارا من نهاية غشت.
وعلى غرار "تويتر" وشركات أخرى في مجال التواصل الاجتماعي، وافق تطبيق "تيك توك" على الانخراط في "اختبار للمقاومة" مع خدمات المفوضية الأوروبية لتسهيل تكيّفه مع التشريعات الجديدة بشأن الخدمات الرقمية.
ودخل التنظيم التاريخي حيّز التنفيذ منتصف نونبر، ولكن أمام الشركات حتى 25 غشت للامتثال.
ومن بين هذه الشركات ستخضع 19 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت تشمل "تويتر" و"تيك توك" والخدمات الرئيسية مثل "أمازون" و"آبل" و"غوغل" و"ميتا" ومايكروسوفت لضوابط معزّزة.
وقال تييري بروتون المسؤول عن التنظيم الرقمي في المفوضية الأوروبية، إن نتائج اختبار تطبيق "تيك توك" الذي أجري الاثنين في المقر الأوروبي للمجموعة في دبلن تظهر أن "بذل جهود إضافية ضروري ليكون جاهزاً تمامًا" في 25 غشت.
وأضاف في بيان "حان الوقت الآن لتسريع الامتثال. نهاية شهر غشت، سنقيّم ما إذا كانت هناك تغييرات حقيقية وملموسة أُجريت"، مرحباً بقبول شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي التي تملكها الشركة الصينية "بايت دانس"، بهذه الممارسة الاختيارية.
وركز الاختبار خصوصاً على حماية الأطفال والاعتدال في المحتوى ومكافحة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، والوصول إلى البيانات والشفافية.
وقال تييري بروتون "في ضوء التشريعات الجديدة بشأن الخدمات الرقمية تنفذ تيك توك تحسينات تنظيمية (…) وتكرس موارد كبيرة لامتثالها".
ولفت الوزير الفرنسي السابق إلى أن "قاعدة مستخدمي تيك توك تضم أكثر من ربع سكان الاتحاد الأوروبي (125 مليونا) معظمهم من المراهقين. وفي حال حدوث خطأ ما قد تكون العواقب وخيمة".
ونهاية يونيو، دعا بروتون أيضًا تويتر إلى تعزيز مواردها لتكون قادرة على الامتثال للتشريع الجديد، بعد اختبار مماثل في سان فرانسيسكو.
ويفرض التشريع الجديد قيوداً على الشركات تشمل الالتزام بإجراء تحليل للمخاطر المرتبطة بخدماتها من حيث المحتوى غير القانوني، أو انتهاك الخصوصية، أو حرية التعبير، وأيضًا من حيث الأمن العام.
ويُعتزم تنفيذ اجراءات مناسبة، لا سيما لجهة الإشراف على المحتوى لتخفيف هذه المخاطر، وإتاحة وصول الخبراء في بروكسل إلى الخوارزميات.
ويشمل التشريع الجديد محظورات أيضا مثل تلك المتعلقة باستخدام بيانات المستخدم "الحساسة" (الجنس، والميول السياسي، والانتماء الديني) لإعلان هادف، والتزامات بشأن الشفافية، حسب "أ.ف.ب".