النقاب والكشف عن الهوية داخل المؤسسات.. السكن الجامعي نموذجا

يشهد المغرب سلاسة وحرية في اللباس إلى حد كبير، ما دام لا يخدش الحياء كما نص على ذلك في الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي، من هنا فإن مسألة اللباس غالبا لا تخلق جدلا واسعا ولا تصل إلى كونها مسألة نقاش عمومي بالمغرب، خاصة حينما نتحدث عن اللباس القومي الذي يمثل الثقافة المغربية ويتماشى مع الضوابط الشرعية الإسلامية.
يعتبر البرقع أو النقاب نوعا من اللباس القومي بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي اخترن هذا النمط من اللباس، خاصة لكون ارتدائه مرتبطا بمسألة المعتقد والدين وليس مجرد موضة، بل قد يتعداه إلى كونه فريضة شرعية، في هذا السياق حدث أن تم رفض دخول إحدى الطالبات الجامعيات إلى السكن الجامعي اليوم دون الكشف عن هويتها، وأرجعت إدارة الحي الجامعي (أ.ب.م) الأمر إلى كونه مسألة تنظيمية حفاظا على أمن وإستقرار الطلبة والطالبات القاطنين بالحي الجامعي سالف الذكر، حيث طلب من الطالبة أن تكشف عن وجهها لحارس الأمن المتواجد بالبوابة كي يتأكد من كونها فعلا الشخص المعني بالبطاقة التي تحملها الطالبة، وبعدها يمكن لها الولوج والإستفادة من جميع الحقوق التي تتمتع بها كطالبة داخل الحي الجامعي دون الحاجة إلى إزالة البرقع (النقاب) بعد تجاوز البوابة.
السؤال هنا يطرح نفسه، ولا علاقة له بهذا الإجراء لأن الأحياء الجامعية تبقى في نهاية المطاف مؤسسات لها ضوابط يجب أن تحترمها تفاديا لحدوث خلل في الاستقرار الداخلي، لكن السؤال هو عن غياب تسهيلات إن لم نسميها -ولوجيات اجتماعية- لهذه الفئة التي ترفض الكشف عن وجهها لرجال الأمن والحراسة، إذ يتطلب الأمر وجود نساء يتكفلن بهذا النوع من العمليات في جميع المؤسسات العمومية تفاديا لحدوث أمور تساهم في منع المعني بالأمر من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات.
إذا كان الحديث عن الولوجيات العمرانية وولوجيات الاتصال التي توفرها المؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة لتفادي حرمانهم من الاستفادة من حقوقهم، فمن الجدير فتح نقاش حول توفير تسهيلات لفئة المنقبات، لأنهن في نهاية المطاف يعتبر ارتداء النقاب فريضة شرعية ولا يمكن رفعه أمام الرجال (رجال الأمن – الحرس) في كل مرة وإلا فلما يلجأن إلى ارتدائه أصلا.
كما جاء على لسان طالبة أخرى استفسرت حول إمكانية ولوجها إلى الحي الجامعي بلباسها الشرعي (النقاب)، حينما علمت بما حدث لهذه الطالبة الأولى قالت:
"والله ما نكشف قدام تاشي راجل وإلا علاش درت هاد النقاب من الأول إلى كنت في كل مرة غنكشف على الوجه ديالي باش نأكد الهوية ديالي".
واعتبر آخرون مسألة النقاب مسألة حسم فيها النقاش منذ زمن، خاصة في الأحياء الجامعية التي يمكن أن تحدث فيها خروقات أمنية في حال دخل شخص آخر بلباس النساء مرتديا النقاب ويحمل معه بطاقة تعريف باسم أنثى يدخل بها إلى السكن الجامعي للفتيات، كما أنه من حق إدارة الحي الجامعي التأكد من هوية الشخص قبل ولوجه، لأن تأكيد الهوية يكون ضروريا في أماكن أخرى غير السكن الجامعي، فمثلا إعداد بطاقة وطنية يتوجب الكشف عن الوجه لدى المصور لإلتقاط الصورة التعريفية، ثم الكشف عن الوجه في ولاية الأمن من أجل التأكد من هوية المعني بالبطاقة، وغير ذلك من الضروريات التي توجب ذلك، باعتبارها مسألة تنظيمية وأمنية ولا تحرم الشخص من الإستفادة من الحقوق التي يمنحها له القانون داخل تلك المؤسسة.
وأرى أنه من الجدير التفكير بجدية في الموضوع من أجل توفير خدمات الولوج لهذه النساء والفتيات والتي يجب أن تقدمها لهن نساء أخريات مادامت المسألة مرتبطة بضوابط دينية وشرعية، فالمعنية بالأمر قررت ارتداء نمط خاص من اللباس يمثل انتمائها الديني ولا يجب بأي شكل من الأشكال حرمانها من الاستفادة من حصوصها داخل المؤسسات العامة.