بايتاس: برنامج الدعم الاجتماعي المباشر "نقطة تحول كبيرة" في المنظومة الاجتماعية للمغرب

اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل "نقطة تحول كبيرة" في المنظومة الاجتماعية للمملكة.
وأكد بايتاس، في معرض رده على أسئلة للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الحكومة، أن تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر "تأكيد على مواصلة الحكومة تنزيل الأركان الأساسية للدولة الاجتماعية"، لافتا إلى أن "الدولة الاجتماعية لم تعد مجرد خطاب أو شعار، بل هي حقيقة تتجسد في قطاعات الصحة والتعليم والشغل والاستثمار وورش الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك".
وشدد على أن الدعم الاجتماعي "يشكل تحولا كبيرا جدا على مستوى الفعل العمومي والسياسات العمومية، بإرادة ملكية سامية"، مبرزا أن هذا الورش الهام يهم جميع المغاربة ويحتاج مساهمة من مختلف المتدخلين.
وأضاف الوزير أنه "بعد تثبيت نظام الرعاية الاجتماعية والتقدم في أوراش الإصلاحات القطاعية، لا سيما على مستوى الصحة والولوج للسكن والشغل، ينتقل العمل الحكومي من الاشتغال على الدولة الاجتماعية عموديا إلى الاشتغال الأفقي، عبر آليات عرضانية غير مخصوصة بقطاع مباشر، وإنما بما يمكنه أن يعتبر الخلفية الأسرية للحمة الاجتماعية، حيث تأمين الأسرة للحد الأدنى من الموارد المالية سيمكنها من تجاوز مخاطر الهدر التنموي (الانقطاع عن الدراسة، صحة الأم والأطفال) والتقليل من الأعباء التي يتحملها الآباء والأمهات في هذه الأسر".
وأبرز أن الحكومة "بصدد وضع الدعامات الأساسية لإعادة هيكلة بنيوية لآليات اشتغال أنظمة التضامن الاجتماعي التي تتأسس اليوم على الرعاية والكرامة للجميع"، موضحا أن "الدعم المباشر لن يرتبط بالفئات المستهدفة فحسب، بل سيكمل دورة تعميم شبكة الأمان الاجتماعي على المجتمع بأكمله عبر إدماج فئة الأشخاص في وضعية هشاشة لإدماجها في شبكة الأمان الاجتماعي التقليدية والنظامية التي تقوم على الصحة والتعليم والسكن و"AMO تضامن" والدعم المباشر".
وفي هذا الصدد، سجل بايتاس أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن" يشمل حاليا حوالي 10 ملايين مستفيد.
وذكر بأن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، على أن يتم الشروع في صرف التعويضات متم السنة الجارية.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن الأولوية في الأشهر المقبلة ستعطى لمنح التعويضات قبل أن يتم الشروع تدريجيا في إصلاح صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات في قانون المالية لهذه السنة تنسجم مع ما جاء في المناظرة الوطنية للجبايات، "بدءا من إصلاح الضريبة على الدخل ثم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإلغاؤها بالنسبة لعدد من المواد التي يستهلكها المغاربة، وهو ما سيسهم أيضا في معالجة مشكلة التضخم".
وأبرز أن الحكومة تتبنى مسارا تدريجيا في بناء وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مشددا على أن "الدولة الاجتماعية تُبنى من القاعدة، لهذا يتم الاشتغال اليوم على الطبقات المعوزة".
وفي السنوات المقبلة، يتابع الوزير، ستطلق الحكومة إصلاحات ومبادرات لفائدة الطبقة المتوسطة لإيمانها بالأدوار الكبيرة التي تضطلع بها هذه الطبقة داخل المجتمع.