بايتاس: "الدولة الاجتماعية" حقيقة .. وصرف الدعم المباشر يسبق إصلاح المقاصة

محاولاً طمأنة الرأي العام المغربي الذي "اهتاج" بعد التصريح الحكومي لرئيس الحكومة (الإثنين الماضي بمجلس النواب)، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن "إصلاح المقاصة لن يتم الشروع فيه إلّا بعد صرف الإعانات الشهرية الاجتماعية ومرور بداية الفصل الأول من السنة المقبلة (أي على الأقل منذ شهر أبريل 2024)، بشكل سيراعي التدرّج والاتساق، مع تفعيل صرف الدعم المباشر للأسر الهشة المستحِقة".
بايتاس، الذي تلقى سيلاً من أسئلة ممثلي وسائل الإعلام خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت مجلساً حكومياً زوال اليوم الخميس، تابع في نبرة طمأنة بادية بأن "الزيادات التي سيخلّفها إصلاح صندوق المقاصة ستكون بشكل متدرج، بداية من سنة 2024، ثم 2025، وصولا إلى سنة 2026′′، موردا أن "الحكومة لن تشرع في إصلاح صندوق المقاصة قبل شهر مارس من السنة المقبلة".
أما عن انعكاس هذه الإصلاحات على الطبقة المتوسطة فردّ مصطفى بايتاس بأن "الدولة الاجتماعية تُبنى من القاعدة، ولا تنزل من الأعلى..."، وزاد: "لذلك سيتم التركيز على الطبقات المعوزة اليوم، على أن يشمل المسار الإصلاحي نفسه، الذي نسّرع في هذه الحكومة الخطى بشأنه، جميع الطبقات"، ملمّحاً إلى أن "ذلك نتيجة تأخر عدد من الإصلاحات في السنوات السابقة".
ولم يَنفِ بايتاس أن "الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان على المستويات القيمية، الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب"، وهو ما يجعل الحكومة واعية "تسرّع الخطى وتسارع الزمن لإنهاء مشكلات اجتماعية أساسية".
ويأتي ذلك بعدما بعد تصريح رئيس الحكومة أمام مجلس النواب، بداية هذا الأسبوع، بأن "ميزانية الدولة لن تستطيع تحمّل الدعم الاجتماعي المباشر مع الإبقاء على صندوق المقاصة، في الوقت نفسه".
وأشار رئيس الحكومة (حينها) إلى "ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام المقاصة على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة"، موردا أنه "بعد شروع الحكومة في الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023 ستعمل على تخصيص الناتج المالي القادم من تقليص دعم المقاصة، الذي سيكون تدريجيا وجزئيا وفي وقت محدد في أجل محدد- على أن يتم توقيف دعم المقاصة في 2026 لصالح التسقيف- لاستكمال إجراءات الدعم الاجتماعي المباشر".
"الدولة الاجتماعية لم تُعد شعاراً"
"الدولة الاجتماعية لم تُعد شعاراً، بل هي اليوم حقيقة تُرى في الميدان وواقع عدد من القطاعات"، هكذا تحدث بايتاس، مشيرا في سياق متصل بالموضوع إلى أن "الدعم الاجتماعي المباشر هو تأكيد على أن الحكومة تواصل تنزيل الأركان الأساسية للدولة الاجتماعية التي نسرّع الخطوات لإقرارها"، وإلى أنه "سيتم صرف التعويضات بدءا من نهاية هذه السنة".
وأكد المسؤول ذاته أن "مفهوم الدولة الاجتماعية لم يعد خطاباً أو مجرد شعار، بل حقيقة تتمثل في الإجراءات المتعلقة بالصحة والتعليم والشغل والاستثمار، وكذا في ورش الحماية الاجتماعية الذي أشرف عليه جلالة الملك محمد السادس شخصياً"، مشددا على "احترام الآجال والأجندة في التخطيط كما التنفيذ"؛ واستدل على ذلك بأن "العديد من المواطنين المغاربة يستفيدون اليوم من التغطية الصحية إذ بلغ عددهم قرابة 10 ملايين مستفيد، وباتوا يستفيدون كباقي المستفيدين في القطاع الخاص من باقة الخدمات الصحية".
كما استشهد بايتاس بأن "الحكومة جاءت (اليوم) بقانون مهمّ مرتبط بالغرامات والاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية "AMO""، مشيرا إلى أن "جزءا من المستفيدين حافظوا على تأدية الاشتراكات وتعذرت على الباقي تأدية مصاريف الاشتراكات والغرامات"، ومؤكدا أن "القانون سيحذف تلك الغرامات والمتأخرات لكن بشروط معينة"
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن "هذه الإجراءات الهدف منها –كلّها- تسهيل عملية الانخراط في هذا الورش"، مفسرا بأنه "لا يمكن بين عشية وضحاها أن نفرض على الناس أن يدخلوا في نمط اجتماعي لم يعتادوا عليه".
"صرف مِنح الحوز"
عودة إلى موضوع "زلزال الحوز" الذي يقترب من إكمال شهريْن فإن "عدد المستفيدين من منحة 2500 درهم الشهرية التي أقرتها الدولة لفائدة الضحايا والمتضررين (وستُصرف لمدة عام) قفز إلى 27 ألفا و437 شخصا مستفيدا"، وفق الوزير ذاته، مردفا: "عملية صرف المنح جارية على قدم وساق، في انتظار حلول فاتح نونبر 2023 من أجل الشروع في صرف منح إعادة الإعمار".
ويتضمن برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال ثامن شتنبر الماضي صرف منحة بقيمة 140 ألف درهم بالنسبة إلى المساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لفائدة أصحاب المساكن التي تعرضت للضرر الجزئي.
ولوج المغاربة للسكن
الناطق الرسمي باسم الحكومة لفَت في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية إلى أن "دعم السكن (المرتقب الشروع في صرفه يناير 2024) إجراء جديد جاءت به الحكومة للإجابة عن سؤال ولوج المغاربة للسكن لاعتبارات كثيرة ومتعددة"، وقال بهذا الشأن إن "الآليات المتبّعة في السابق تأكد أنها لم تُحقق نتائجها المرجوّة في تمكين فئة عريضة من المواطنين من الولوج إلى السكن"، معتبرا ذلك الدافع الأساس للحكومة إلى "التفكير في آلية جديدة تتمثل في توجيه الدعم مباشرة للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن".
وزاد بايتاس موضحا: "البرنامج يتيح للمغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم تسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن الرئيسي، فرصة الاستفادة من الدعم، الذي تم تحديد مبلغه في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم".