«أهل السنة» بلبنان: فئة من الجيش تخضع للمشروع الصفوي الإيراني

السبت 18 يناير 2014م
أكد تيار أهل السنة في لبنان وجود فئة في الجيش اللبناني تخضع للمشروع الصفوي الإيراني وتنفذ أجندته في لبنان، وأنهم لن يقبلوا أن يكون هؤلاء هم الخصم والحكم.
جاء ذلك في بيان لتيار أهل السنة في لبنان -تلقت مفكرة الإسلام نسخة منه- تعليقًا على اغتيال "مازن أبو عباس" الذي قتل في منطقة "كامد اللوز"، معتبرا أنها جريمة مكتملة الأركان تضع المؤسسات العسكرية والأمنية على المحك من حيث ثقة المواطنين بأدائها وولائها.
وقال: إن الجيش الذي تقطر بنادقه من دمائنا وحدنا في صيدا وعكار وطرابلس وعرسال ومجدل عنجر وكامد اللوز لا يمكن أن يكون جيشاً لكل الوطن، يا عقلاء المؤسسة العسكرية لا سبيل لاستعادة الثقة بكم إلا بدفع ثمنها: شفافية ، وعدالة، ومسؤولية.
وأضاف "إننا في تيار أهل السنة نطالب بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وتوقيف الضابط الذي أعطى الأوامر والعسكريين الذين باشروا القتل توقيفاً احتياطيا حتى جلاء الحقيقة، كما نطالب بالتعويض على العائلة المنكوبة عن الظلم والأذى الكبير الذي لحق بها".
وفيما يلي نص البيان:
(اطلع المجلس الإداري لتيار أهل السنة في لبنان على تفاصيل الأخ الشهيد بإذن الله مازن أبو عباس وعلى تقرير الطبيب الشرعي وأصدر البيان التالي:
"الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وجنده وبعد،
قال الله تعالى: "منْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".
وقال جل من قائل: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".
ها نحن نسطر بيانا جديدا للتنديد بجريمة جديدة ارتكبتها أيدٍ يبدو أنها استمرأت قتل الأبرياء من أهل السنة في لبنان وإن لم يوضع لها حد وتعاقب على ما بدر منها ستؤدي بالبلاد والعباد إلى عاصفة هوجاء لا تبقي ولا تذر.
في كامد اللوز جريمة مكتملة الأركان تضع المؤسسات العسكرية والأمنية على المحك من حيث ثقة المواطنين بأدائها وولائها، وأمام هول هذه الجريمة النكراء نقول:
"لن نقبل بعد اليوم أن تكونوا الخصم والحكم".
إن الجيش الذي تقطر بنادقه من دمائنا وحدنا في صيدا وعكار وطرابلس وعرسال ومجدل عنجر وكامد اللوز لا يمكن أن يكون جيشاً لكل الوطن. يا عقلاء المؤسسة العسكرية لا سبيل لاستعادة الثقة بكم إلا بدفع ثمنها: شفافية، وعدالة، ومسؤولية.
لم يعد من شك لمن لديه مسحة من عقل أن هناك جهة باتت معروفة في المؤسسة العسكرية تخضع للمشروع الإيراني الصفوي وتنفذ أجندته عبر سياسة الإخضاع والتركيع الممنهجة التي تمارس بحق شباب وقيادات وكوادر أهل السنة في لبنان قتلا واعتقالا بالحجة التي يرددها أصحاب هذا المشروع: الإرهاب والتكفير. بهذه الدعوى الباطلة تجري استباحة دماء أهل السنة عبر التصفية الجسدية مرة أو من خلال إلقائهم في غياهب السجون واصدار الأحكام القضائية الجائرة بحقهم مرات ومرات، وذلك في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء ويتم رمي كل من ينبري للدفاع عن حقوق أهل السنة بتهم التكفير والإرهاب.
هذه السياسة المتبعة ضد أهل السنة هي جزء من الاتفاق الغربي-الإيراني لإجهاض الثورات العربية بدءا من تونس وما يحاك ضد شبابها وحكومتها، مرورا بانقلاب مصر الدموي، وتهجير اهل السنة في اليمن على يد الحوثيين في ظل تواطئ علني من الدولة، وصولا الى العراق حيث تسعى عصابات المالكي لتركيع اهل السنة وتطويعهم بدعوى محاربة الإرهاب، اما في لبنان وسوريا فتخوض إيران مباشرة وعبر وكلائها المعركة للحفاظ على ما سعت إليه طوال ثلاثين عاما مضت وذلك عبر المجازر الجماعية والقتل خارج إطار القانون والإرهاب الذي يمارس ضد أهل السنة.
أهل السنة في لبنان ليسوا طائفة مارقة بل هم طائفة أساسية ومؤسسة للكيان، ولن ينال أحد من عزيمتنا في صون كرامتنا والمحافظة على مصالحنا جميعا، بل إن عظم التحديات سيدفعنا إلى مزيد من التضحيات على طريق الحق والخير والعدالة، هذه العدالة التي نريدها وظيفة وقائية بنائية لا ثأرية أو كيدية.
إننا ندين أي اعتداء على مؤسسات الدولة أو كرامات الناس ومصالحهم بنفس درجة إدانتنا للتعديات التي تمارس ضدنا ونحذر من أن هذا الاختلال الفاضح في ميزان العدالة ينذر بعواقب وخيمة ستدخلنا جميعا في دوامة العنف العبثي. لذلك فإننا في تيار أهل السنة نطالب بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وتوقيف الضابط الذي أعطى الأوامر والعسكريين الذين باشروا القتل توقيفاً احتياطيا حتى جلاء الحقيقة. كما نطالب بالتعويض على العائلة المنكوبة عن الظلم والأذى الكبير الذي لحق بها.
المجلس الإداري – تيار أهل السنة في لبنان").