من مكاسب الكنيسة المصرية من الانقلاب

– مركز التأصيل للدراسات والبحوث
الخميس 25 يوليوز 2013م
كثيرة هي المغانم والمكاسب التي نالتها الكنيسة القبطية المصرية من الانقلاب الذي حصل على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ولا عجب في ذلك فقد لعبت الكنيسة دورا بارزا في إثارة القلاقل والاضطرابات في البلاد منذ اليوم الأول من وصول التيار الإسلامي إلى الحكم لإظهاره بمظهر الفاشل، وتحالفت مع العلمانيين والفلول للتآمر والانقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.
ولعل من أبرز وأهم المكاسب التي حصلت عليها الكنيسة المصرية من هذا الانقلاب، هو تعطيل العمل بالدستور الذي عملت من قبل جاهدة على عدم إقراره، وبذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس، ولكن إرادة الشعب المصري كانت أقوى من كل حيلها ومكائدها، وأقر الدستور بأغلبية ثلثي أصوات الناخبين.
وها هي اليوم لجنة ما سمي بتعديل الدستور، تقوم بالنظر بأهم المواد التي يراد تعديلها كما كشفت صحيفة اليوم السابع، لكون هذه المواد بزعمهم مواد خلافية، والمدقق في نصوص تلك المواد، لا يرى فيها شيئا يمكن أن يختلف عليه، اللهم إلا صبغتها الإسلامية التي لم ترق للكنيسة المصرية منذ تدوينها في الدستور، ومن أهم هذه المواد:
* مادة (4): (يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية).
* مادة (10): (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
* مادة (11): (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
* مادة (43): (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).
* مادة (44): (تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة).
* المادة (219): (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة).
* المادة (198): (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى).
وغيرها من المواد التي في غالبيتها تخص الشريعة الإسلامية، والتي لم ترض عنها الكنيسة، باعتبار أن ذلك سيضفي على الدستور المصري مسحة إسلامية.
ولم تكتف الكنيسة المصرية بتلك المكاسب، بل أخذت وعدا وعهدا من حكومة الببلاوي بالرجوع إليها قبل أن يترك أي "مسيحي" دينه ويشهر إسلامه، الأمر الذي يحد كثيرا من اعتناق بعض النصارى للإسلام إذا رغبوا في ذلك، لما سيلاقونه من الكنيسة من اضطهاد وتنكيل.
فقد قال مصدر كنسي بالكاتدرائية المرقسية: إن البابا تواضرس الثاني تلقى وعودا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعودة الجلسات التي كانت تتيح للكنيسة لقاء كل من يرغب في إشهار إسلامه لمناقشته من جديد.
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه لصحيفة المصريون: أن هذه الجلسات التي تم إلغاؤها عام 2006 م عقب حادثة السيدة وفاء قسطنطين بقرار من وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، سوف تعود مرة أخرى بعد أن تستقر الأمور في البلاد، وذلك استجابة لطلب البابا تواضروس.
وكانت وزارة الداخلية قد أغلت الجلسات في عام 2006م، والتي كانت تنظمها الكنيسة للمسيحيين الراغبين في اعتناق الإسلام، من خلال إلزامهم بعقد جلسات مع عدد من رجال الكنيسة لإقناعهم بالعدول عن ذلك، ما فجر غضب الكنيسة التي هدَّدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار لعدم استشارتها بخصوصه.
وكانت الكنيسة تمارس ضغوطا شديدية على مسيحيين راغبين باعتناق الإسلام، وذلك عبر تهديدهم بوسائل شتى لإجبارهم على التراجع عن قرارهم.
جدير بالذكر أن التيار الإسلامي العام أعلن رفضه مرارا لعودة تلك الجلسات، موضحا أن الكنيسة ترسل مندوبها لإغراء أو إرهاب معتنقي الإسلام من "المسيحيين"، فتارة يستخدم المال لإغرائهم، وتارة يهددهم بالقتل أو إلحاق الضرر بذويهم.
وأكد التيار الذي يضم 22 كيانا إسلاميا عدم سند قانوني أو دستوري لهذه الجلسات، فاعتناق الإسلام ليس خطيئة تخصص له الدولة مسؤولا للنصح والإرشاد، ولكن يجب دعم ومساندة المسلمين الجدد.
وإذا كان انضمام الكنيسة المصرية لتحالف العلمانيين والعسكر ضد الرئيس المنتخب كان لنيل تلك المكاسب والمغانم، والتي بمعظمها تعارض الإسلام وتضر بالمسلمين.
فما هي يا ترى المكاسب التي نالها كل من الأزهر الشريف وحزب النور السلفي من انضمامهم لذلك التحالف؟؟!!