أنباء غير مؤكدة عن تعديل حكومي قد يعصف بعباس الفاسي

بات من شبه المؤكد إجراء العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الساعات القليلة المقبلة، تعديلا حكوميا، قد يعصف بالوزير الأول، عباس الفاسي، الذي تصاعدت الأصوات المطالبة بإقالته، رفقة وزراء آخرين. ويجري تداول في الأوساط السياسية اسمين قد يخلفان عباس الفاسي في منصبه، ويتعلق الأمر، بشكل أساسي، بمصطفى التراب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، والوزير الأول السابق التكنوقراطي إدريس جطو، الذي كان أول وزير داخلية يعين خلفا لإدريس البصري، كما سبق له أن شغل منصب رئيس مدير عام للمكتب الشريف للفوسفاط.
وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، "جرى تداول أنباء تتحدث عن احتمال وقوع تعديل حكومي، وهو يدخل في إطار تسريع وتيرة أوراش الإصلاح الكبرى الثلاث، التي هي الديمقراطية، والتنمية البشرية، وحقوق الإنسان". وأضاف عبد العزيز قراقي، في تصريح ل "إيلاف"، "لعل المقصود من ذلك هو إعطاء نوع من الفعالية للآداء الحكومي، بشكل ينسجم مع المطالب الملحة التي باتت تفرض نفسها اليوم أكثر من أي وقت مضى".
ويشرح الأستاذ الجامعي، "لم تعد تفصل المغرب عن الانتخابات التشريعية إلا سنة واحدة، والاستعداد لها كمحطة حاسمة في المسار السياسي المؤسساتي بالمغرب يفرض إعادة النظر في الترسانة القانونية في كافة العمليات المتعلقة بها، سواء العملية التقنية أو السياسية. ومن تم فإن ضمان نزاهة هذه الانتخابات، وتشجيع المواطن على الإقبال عليها لكي تنبثق عنها مؤسسات، لا أحد ينازع في شرعيتها، تعتبر من التحديات التي تفرض ضرورة التوفر على حكومة قادرة على رفع هذا التحدي".
وفيما يخص احتمال تعيين تكنوقراطي كوزير أول، قال عبد العزيز قراقي إن "إعادة تعيين تكنوقراطي يفرضه منطق البحث عن موارد بشرية مؤهلة تستطيع الاشتغال بعيدا عن الضغط السياسي، الذي تختلف أجندته في بعض الأحيان عن ما يجب أن تكون عليه المنظومة القانونية برمتها".
وأضاف المحلل السياسي "كما هو معروف أن السياسي في نهاية المطاف تكون نظرته خاضعة لاختيارات معينة، من الصعب جدا إقناع الجميع بنجاعتها، ولكن هذا لا يعني إطلاقا تبخيس السياسي، إذ أن الديمقراطية لا يمكنها أن توجد في إطار سليم لا تلعب فيه الأحزاب الدور المحوري في العملية السياسية برمتها".