الكنوبس يرفع تعويضات الاستشارة الطبية

صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال دورته الرابعة أول أمس الأربعاء، على تطبيق التعريفة الوطنية المرجعية لتعويض المؤمنين عن مصاريف أداء أتعاب الطبيب العام والمختص. وأوضح بلاغ للصندوق أن التعريفة التي سيعتمدها الصندوق ابتداء من فاتح يناير 2010، هي 80 درهما و120 درهما على التوالي بالنسبة إلى استشارة وزيارة الطبيب العام، و150 درهما و190 درهما على التوالي بالنسبة إلى استشارة وزيارة الطبيب المختص، إذ يتم التعويض بنسبة 80 في المائة من هذه المبالغ طبقا لمقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وأضاف البلاغ أن المؤمنين سيستفيدون بالتالي من ارتفاع في التعويض عن أتعاب الأطباء بأزيد من 100 في المائة، ما سيحسن بشكل ملموس قيمة التعويضات ويشجعهم على الولوج للخدمات الصحية، مذكرا أن تعريفة المسؤولية المطبقة حاليا من قبل الصندوق تتراوح ما بين 40 درهما بالنسبة إلى أتعاب الطبيب العام و60 درهما بالنسبة إلى أتعاب الطبيب المتخصص.
وحسب المصدر ذاته، فإنه تم اتخاذ هذا القرار استنادا إلى نتائج الدراسة الاكتوارية التي أوضحت أن الوقع المالي العام لاعتماد التعريفة الوطنية المرجعية يقدر ب 197 مليون درهم سنة 2010 وحوالي 231 مليون درهم سنة 2014، مضيفا أن المجلس قرر الإسراع في إنجاز دراسة اكتوارية شاملة لتقييم جميع ضوابط التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي.
من جهة أخرى، قام المجلس الإداري بحصر ميزانية الصندوق برسم سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع هامة تتعلق باعتماد المعالجة الالكترونية للتحملات وملفات العلاجات والتدبير الرقمي لملفات التسجيل والعمل ببطاقة الصحة وإحداث مركز للاتصال عن بعد.
كما تشمل هذه المشاريع تحفيز المستخدمين عبر تحسين ولوجهم للعلاجات والقروض وتعزيز الأعمال الاجتماعية وتطبيق قانون جديد للمستخدمين يوجد حاليا لدى الشريك الاجتماعي من أجل إبداء الرأي فيه.
ورصد الصندوق، لإنجاز هذه المشاريع، ما يقدر ب 108 ملايين درهم، في حين يتوقع أن تبلغ مصاريف الخدمات 3114 مليون درهم، منها 1660 مليون درهم للثالث المؤدي أو نظام التحملات و1454 مليون درهم للعلاجات العادية أو نظام التعويضات.
وتطرق اجتماع الصندوق أيضا، وفق البلاغ، إلى المقاربة الجديدة للصندوق المعتمدة على النتائج التي سيتم تفعيلها ابتداء من سنة2010 في إطار تفعيل مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق والتعاضديات خلال الفترة2010 -2013 .
ويتعلق الأمر ب 22 مؤشر عمل سيؤدي بلوغها، على مدى أربع سنوات، إلى الرفع من أنشطة الصندوق في ميدان التأمين الإجباري عن المرض إلى مستوى جودة الخدمات، بما يستجيب لانتظارات المؤمنين.