الاحتياط الاجتماعي يؤجل البت في اعتماد التعرفة الوطنية المرجعية إلى شتنبر

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تأجيل البت في اعتماد التعرفة الوطنية المرجعية إلى غاية شتنبر المقبل. وأوضح بلاغ للصندوق صدر عقب انعقاد الدورة الرابعة لمجلسه الإداري الخميس الماضي بالرباط، أنه قد تم اتخاذ هذا القرار لتعميق نتائج حصيلة اكتوارية أجراها الصندوق حول انعكاسات قرار تطبيق التعرفة الوطنية المرجعية على التوازنات المالية للصندوق، ومدى تأثيره على ديمومة نظام التأمين الإجباري في القطاع العمومي. وأضاف البلاغ أنه تم، لهذا الغرض، تشكيل لجنة مكونة من الصندوق والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الاقتصاد والمالية، ستعكف على تقديم خلاصات الدراسة خلال الاجتماع المقبل للمجلس. وأشار المصدر ذاته، من جهة أخرى، إلى أن المجلس الإداري صادق على القوائم التركيبية والتقرير المالي وتقرير نشاط الصندوق برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العمومي لسنة .2008 كما درس المجلس خلال هذه الدورة الرفع من تعويضات أتعاب الأطباء وعلاجات الأسنان لتصل إلى مستوى التعرفة الوطنية المرجعية، أي 80 درهما للطب العام و150 درهما للطب المختص، و12,50 درهما لعلاجات الأسنان، و17,50 درهما لترميم الأسنان. يذكر أن مشروع اعتماد التعرفة الوطنية المرجعية يندرج في إطار سياسة تحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث سيكون له وقع إيجابي على قيمة تعويضات المؤمنين وسيشجعهم على الولوج للعلاج. كما يأتي هذا المشروع في ظل ظروف تتسم بالارتفاع المتزايد للمصابين بالأمراض المزمنة في صفوف المؤمنين (63 ألف و500 مصاب) وارتفاع عدد المتقاعدين من 16 إلى 25 في المائة من مجموع المؤمنين منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ.