هذا ما قررته المحكمة في حق خليفة قائد ومقدم متابعان من أجل تزوير شهادة إدارية

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، باقليم شيشاوة ، زوال أمس الإثنين 20 مارس الجاري ، حجز ملف التزوير الذي يتابع فيه رجل سلطة من رتبة خليفة قائد وعون سلطة من رتبة “مقدم” ومكتري محل تجاري، للمداولة، والنطق بالحكم يوم الإثنين 4 أبريل القادم بعد أن استمعت الغرفة ذاتها، إلى المتهمين في الملف خلال جلسة اليوم، لمدة بلغت حوالي ثلاث ساعات .

وكان نائب وكيل الملك المحكمة ذاتها ، قد استمع يوم الخميس 2 فبراير الماضي، إلى خليفة قائد وعون سلطة من رتبة “مقدم” ومكتري محل تجاري، بعد اتهامهما من طرف مالك هذا الأخير بتزوير شهادة إدارية مسلمة للمكتري تتضمن وقائع غير صحيحة.

وفي إطار تعميق البحث من طرف النيابة العامة تم الإستماع تفصيليا للمتهمين في محاضر رسمية، ليقرر وكيل الملك متابعة المتهمين في حالة سراح مع أداء كفالة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما كضمانة الحضور.

وتعود تفاصيل القضية، حينما وضع المسمى “ي أ ع ” شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة امنتانوت، يتهم من خلالها خليفة باشا مدينة امنتانوت، إصدار شهادة إدارية مزورة تحمل وقائع غير صحيحة.

وأشارت الشكاية ذاتها ، إلى أن الشهادة الإدارية التي وقعها خليفة الباشا المذكور، تحمل وقائع غير حقيقية وفيها تزوير من أجل تمكين الغير من الحصول على وثائق إدارية أخرى، حيث شهد خلالها رجل السلطة أن المسمى “غ ق” الذي يكتري محل المشتكي بحي تكاديرت واحد ، يزاول مهنة صنع وبيع الزليج منذ سنة 1993 إلى غاية 2011، لكن بعد علم مالك المحل أنه هناك تزوير شاب شهادة إدارية حصل عليها المكتري من أجل الحصول على وثائق اخرى غير قانونية، طالب خليفة الباشا بمنحه شهادة إدارية بخصوص محله، والتي حصل عليها والتابث ملكيته للمحل مع تأكيد الشهادة على أن المحل مغلق منذ سنة 2002 إلى حدود منحها بتاريخ 2010/05/03.

وسبق أن استمعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن امنتانوت، إلى عون سلطة من رتبة “مقدم”، في قضية تزوير شهادة إدارية موقعة من طرف خليفة باشا باشوية امنتانوت، حيث نفى ” المقدم ” أن يكون على علم بالتزوير المذكور، موضحا أنه سلم للمشتكي شهادة إدارية يتبث من خلالها أن محله التجاري الكائن بشارع محمد الخامس بحي تكاديرت 1 ، مغلق منذ سنة 2002، وقبلها سلم شهادة إدارية أخرى للمكتري، يؤكد فيها أن هذا الأخير كان يزاول مهنة صنع وبيع الزليج منذ سنة 1993 إلى سنة 2002، وهي السنة التي أغلق فيها المحل إلى حدود تسليم الشهادة الإدارية الثانية بتاريخ 2010/05/03، عكس ما جاءت به هاته الأخيرة التي تنص على أن المكتري يزاول هذه المهنة إلى غاية 2011، حيث أدلى “المقدم” بنسخ من الشهادة الإدارية التي سلمها لطالبها والتي تتنافي وما جاءت به المسلمة من طرف باشوية المدينة والموقعة من طرف خليفة الباشا.