التحقيق في تزوير وثيقة إدارية بمراكش

تباشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحقيقاتها في قضية تزوير تصميم بناء بحي المحاميد، بمقاطعة المنارة.
و أفادت مصادر " كش 24 "، أن فرقة أمنية انتقلت صباح الخميس 16 فبرايرالجاري، إلى مقر المجلس الجماعي من أجل إيقاف موظف بلدي على خلفية ورود اسمه في القضية ذاتها.
واوضحت المصادر ذاتها، أن الموظف الجماعي الذي يشتغل بقسم مكتب الضبط تمت احالته على مكتب المدير العام للمجلس الجماعي بمراكش قبل ان يتم اقتياده الى المصلحة الامنية المختصة من اجل تعميق البحث معه في القضية رفقة محاسب يشتغل بمراكش.
و تجدر الاشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، سبق أن اعطى تعليماته للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، من أجل فتح تحقيق يتعلق بتزوير رخصة السكن تحمل توقيعا مزيفا لمحمد توفلة رئيس مقاطعة المنارة وطوابع ادارية مزورة باسم المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
و أضافت المصادر نفسها ، أن أحد المواطنين يقطن بحي المحاميد حل، منتصف شهر اكتوبر الماضي، بمصلحة تتبيث الامضاء بمقاطعة المنارة للمصادقة على تحيين رخصة السكن قبل ان تتفاجأ رئيسة المصلحة بتضمنها توقيعا مخالفا للتوقيع الاعتيادي لرئيس مقاطعة المنارة توفلة بالاضافة الى وجود طوابع ادارية مشبوهة تابعة للمجلس الجماعي.
وإلى ذلك، أخبرت الموظفة المذكورة رئيس القسم الذي رفع الموضوع الى رئاسة المقاطعة والمجلس الجماعي حيث تم وضع شكاية استعجالية بمكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش من أجل فك لغز الرخصة المزورة والوصول الى تحديد هوية المتورطين في القضية.