موظفة بوزارة الداخلية أمام جنايات مراكش و"كش 24″ تكشف السبب

تنظر غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها العلنية ليوم غد الخميس 30 غشت الجاري، للبث في قضية موظفة تابعة لوزارة الداخلية، كانت تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، جراء تورطها في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله.
وحسب مصادر "كش 24″، فإن الموظفة المذكورة الموجودة رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، تتابع في عدد من القضايا تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والمشاركة، يجري تداولها بالغرفة الجنحية التلبسية وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، وشكلت موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أصدرت قرارا يقضي بمؤاخذة الموظفة المذكورة التي كانت تتابع في حالة سراح من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي، بعشر سنوات سجنا نافذا والحكم بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري تمت المصادق عليه بالمقاطعة التي تشتغل فيها، والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة، ليتقرر بعد ذلك ايقافها وايداعها المركب السجني لوداية.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة الموظفة السالف ذكرها ضمن شبكة متخصصة في الترامي على عقارات في ملكية خواص وأخرى في ملكية الاوقاف بعقود مزورة، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي، والحكم على منعش عقاري ضمن الشبكة المذكورة بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائها ضمنهما رجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب.