الجمعية المغربية لحماية المال العام تعلن عن موعد مؤتمرها الوطني

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن عقد مؤتمرها الوطني الأول يومي السبت و الأحد 30 31 مارس 2019 بالعاصمة الرباط وذلك في إطار خلق دينامية جديدة للجمعية لمواجهة التحديات المطروحة والضرورة الملحة لتجديد هياكلها الوطنية والجهوية.
وحذرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية العام في بيان لها عقب اجتماعها ليوم الأحد ثاني مارس الجاري، من "خطورة استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و الإفلات من العقاب و اقتصاد الريع على الحياة العامة و على التنمية وعلى مصداقية مؤسسات الدولة و دورها في الحد من التفاوت الاجتماعي و المجالي".
واعتبرت "اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام بأن استمرار الدولة في التطبيع مع مظاهر الفساد و نهب المال العام والإفلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع سيؤدي إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع لوبيات الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية والسطو على أراضي الدولة وأراضي الجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق البلاد وفي حق المواطنين والمواطنات، مما يتسبب بشكل كبير في انتشار الفقر والبطالة والجريمة ولجوء الشباب إلى الهجرة السرية أو الوقوع في شبكة الإرهاب أو شبكة الاتجار في المخدرات".
وسجّلت اللجنة الادارية ب"أن هناك غياب إرادة سياسية حقيقية و واقعية للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة"، كما سجلت أن "عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبناء أسس دولة الحق والقانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، من شأنه أن يدخل البلاد في دائرة التخلف والتراجعات الخطيرة على مستوى التنمية والعدالة الاجتماعية والشفافية".
وأشارت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أنها "تقدر خطورة مؤامرة الصمت على الجرائم المالية" و طالبت "السلطات القضائية أن تتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة وتسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام و إرجاع الأموال المنهوبة والمهربة".
وسجل البيان "عجز الحكومة في محاربة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة رغم شعاراتها المتكررة الشيء الذي أدى إلى انتشار الفقر والهشاشة وارتفاع نسبة البطالة وازدياد الوضع تأزما"، معتبرة أن "تحقيق أية تنمية مستدامة حقيقية و القضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية والفقر والتهميش يقتضي بالأساس محاسبة المفسدين وناهبي المال العام ومحاربة الريع والرشوة".