تستعد العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية لتنظيم مسيرة وطنية شعبية، في 24 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، ضد ما أسمته "الفساد والرشوة ونهب المال العام" ومن أجل "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، حاملة شعار "أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام". المسيرة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام وفيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تطالب ب"إحالة كل التقارير الرسمية، وضمنها تقارير جطو، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي"، مشددة على "وضع معايير واضحة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات". وأكد البيان الداعي إلى المسيرة أن "استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون، وأن مواجهة هذه الظواهر تقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش". وأردف المصدر أن "المسيرة تُطالب بوضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات، بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون"، مشيرا إلى "ضرورة تدخل القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة". وأكملت التنظيمات الموقعة أن "الفساد والرشوة يشكلان خطورة حقيقية على التنمية. كما أنه يسهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية، ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والأمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة". محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد أن "النقاش مفتوح مع العديد من الإطارات الأخرى، على رأسها النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهيئة المحامين، بحكم أنهم معنيون بشكل كبير بقضايا محاربة الفساد داخل منظومة العدالة؛ فمسألة تخليق القضاء وكل ما يدور في فلكه هو جزء لا يتجزأ من تخليق الحياة العامة". وطالب الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ب"إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، بحكم تضمنها لاختلالات، فيها تجاوزات مالية ووقائع ذات صبغة جنائية، من تبديد واختلاس لأموال المؤسسات العمومية"، مشددا على أن "اللجوء إلى القضاء تدخل في خانة ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لا معنى لتحرير تقارير دون نتيجة". وأضاف الفاعل الحقوقي أن "الحكومة عليها أن تتحمل مسؤوليتها في محاربة كل مظاهر الرشوة والفساد والريع المتفشية، إذ لا إصلاح وتنمية سيتحققان في البلد في ظل استفحال الفساد وانتشاره".
