اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام في دورة عادية صباح يوم الأحد 21 ماي 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ، وبعد تدارسها لتقرير المكتب الوطني للجمعية الذي تقدم به الأخ محمد الغلوسي رئيس الجمعية و الذي استعرض فيه تجربة الجمعية خلال ثلاثة سنوات على المستوى التنظيمي و العملي و على المستوى الإشعاعي ،و بعد وقوفها على مظاهر الفساد ونهب و تبديد المال العام بجل القطاعات العمومية و شبه العمومية وتداعيات ذلك على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي فإنها تعلن للرأي العام ما يلي : 1 تحيي كل الجماهير الشعبية التي شاركت بقوة في المسيرة الوطنية ، مسيرة الوحدة ،التي نظمتها الجمعية بتاريخ 29 يناير 2017 بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب ، كما تثمن عاليا المشاركة المتميزة للمركزيات النقابية التقدمية و الهيئات السياسية اليسارية و الجمعيات الحقوقية في هذه المسيرة و تعتبرها مبادرة إيجابية لتأسيس جبهة وطنية ضد الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب . 2 تسجل بأن استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و الإفلات من العقاب يقوض القانون و العدالة و يمس بمصداقية المؤسسات و يساهم في تكريس التفاوت الاجتماعي و المجالي و يساعد بشكل كبير على انتشار الفقر و التهميش و البطالة و الجريمة . 3 تحذر اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة استمرار الدولة في التطبيع مع مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و من التعاطي السلبي مع هذه المظاهر لأن ذلك من شأنها أن يؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و يشجع رموز الفساد و ناهبي المال العام و الثروات الطبيعية و أراضي الدولة و أراضي الجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق البلاد و في حق المواطنين و المواطنات . 4 تسجل و بكل أسف غياب إرادة سياسية واضحة للتصدي للفساد و نهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب رغم خطورة ذللك على التنمية و الاقتصاد الوطني و خطورة تداعياته على التماسك الاجتماعي . 5 تطالب بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد و بمقاربة تشاركية تهدف إلى تطويق كل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و توفير مناخ يسمح بتخليق الحياة العامة و تحسين مناخ العمل من أجل دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة من خلال إسناد الصفقات العمومية تحتكم إلى قواعد الشفافية و الحكامة للمساهمة الإيجابية في رفع تحديات التنمية و التشغيل و الاستقرار بذل التمادي في إبرام صفقات دون احترام شروط المنافسة الحقيقية و الشفافية ، يحكمها هاجس الربح السريع و المنفعة الخاصة و الاغتناء غير المشروع على حساب المصلحة العامة . 6 تطالب بتوفير صلاحيات و مهام مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا و مدها بكافة الإمكانيات المالية و البشرية لتضطلع بمهامها الرقابية و المساهمة في تخليق الحياة العامة ، و لذلك فإنه أصبح لزاما إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع تفعيلا للفصول ، 35 ، 36 ،154 و 155 من دستور 2011 . 7 تطالب كل الجهات المعنية و خاصة جهاز القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد و القطع مع الإفلات من العقاب ، وبهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب من جديد بتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي مع المطالبة بفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال و المخالفة للقانون تحقيقا للعدالة و الإنصاف . 8 تطالب بتوفير كافة الضمانات القانونية و العملية لحماية المبلغين عن جرائم الرشوة لفساد. المالي 9 تطالب بالاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة مدينة الحسيمة و المناطق المجاورة لها التي عانت كما باقي المناطق المغربية لعقود من التهميش و الإقصاء الاقتصادي و الاجتماعي نتيجة سيادة الرشوة و المحسوبية و الزبونية و الفساد و نهب المال العام و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب و غياب المسائلة و المحاسبة ، و تعلن بالمناسبة تضامنها المطلق و اللامشروط مع حراك الحسيمة و تستنكر كل التصريحات الرامية إلى الإساءة للنضالات المشروعة لهذه المناطق .
