حماة المال العام يتهيؤون لعقد مؤتمرهم الأول ويُحذرون الحكومة من التطبيع مع “الفساد والريع”

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الأحد، عن عقد مؤتمرها الوطني، وذلك لأول مرة، منذ تأسيسها قبل 4 سنوات.
وقال رفاق “الغلوسي” إن الإعلان عن عقد المؤتمر جاء في إطار خلق دينامية جديدة للجمعية لمواجهة التحديات المطروحة، والضرورة الملحة لتجديد هياكلها الوطنية، والجهوية.
وأكد بلاغ للجمعية، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن اللجنة الإدارية قررت عقد المؤتمر الوطني الأول، يومي السبت، والأحد المقبلين، في الرباط.
وقدم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أمس، في الرباط، تجربة الجمعية، خلال أربع سنوات في ما أسمته ب”التصدي لمظاهر الفساد، ونهب المال العام عبر الشكايات، والبلاغات، والبيانات، والوقفات الاحتجاجية، والمسيرات الوطنية”.
وحذرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة استمرار مظاهر الفساد، ونهب المال العام، والرشوة، والإفلات من العقاب، واقتصاد الريع، على الحياة العامة، والتنمية، ومصداقية مؤسسات الدولة، ودورها في الحد من التفاوت الاجتماعي، والمجالي، بحسب وصف البلاغ.
واعتبرت اللجنة الإدارية للجمعية، من خلال البلاغ المذكور، أن استمرار الدولة في ما أسمته ب”التطبيع مع مظاهر الفساد، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب، والرشوة، واقتصاد الريع”، سيؤدي إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع “لوبيات الفساد، ونهب المال العام، والثروات الطبيعية، والسطو على أراضي الدولة، والجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق البلاد والمواطنين والمواطنات”.
وأبرزت اللجنة ذاتها أن “التطبيع مع مظاهر الفساد، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب، والرشوة، واقتصاد الريع”، تتسبب، بشكل كبير، في انتشار الفقر، والبطالة، والجريمة، ولجوء الشباب إلى الهجرة السرية، أو الوقوع في شبكة الإرهاب، أو شبكة الاتجار في المخدرات.
ولم يفت رفاق الغلوسي الحديث عن غياب إرادة سياسة للتصدي “للفساد، ونهب المال العام، والرشوة، واقتصاد الريع، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشدد بلاغ الجمعية على أن عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبناء أسس دولة الحق والقانون، على الرغم من توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، من شأنه أن يدخل البلاد في دائرة التخلف، والتراجعات الخطيرة على مستوى التنمية، والعدالة الاجتماعية، والشفافية.