مقرر أممي معني باستقلال القضاء يلغي زيارته للمغرب

ألغى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحامين، "دييغو غارسيا سايان" زيارته المقرر أن تبدأ غد الأربعاء إلى المغرب، بسبب ما قال عنه "عدم وجوج ضمانات" من الحكومة المغربية.
وكشف دييغو غارسيا سايان، في بيان له، أسباب إلغاء زيارته للمغرب المقررة من 20 إلى 26 مارس الجاري، حيث قال إنه "من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار".
وجاء في بيان المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحامين، "إنه شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرًا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها".
يشار إلى أن زيارة "غارسيا سايان" إلى المغرب كانت بهدف "دراسة تأثير التدابير الهادفة الى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والمدعين العامين، فضلاً عن الممارسة المستقلة لمهنة المحامي".
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:
بلاغ حول إلغاء المقرر الأممي لاستقلال القضاء والمحاماة زيارته للمغرب تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إعلان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين "دييغو غارسيا-سايان" أن الشروط اللازمة لزيارته للمغرب لم يتم الوفاء بها وقال: "الحكومة المغربية لم تكن قادرة على ضمان برنامج عمل يتماشى مع احتياجات الولاية ومع طرق الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة", حيث كان من المقرر أن يزور خبير حقوق الإنسان والوفد المرافق له المغرب في الفترة من 20 إلى 26 مارس 2019 لدراسة تأثير التدابير لضمان استقلالية ونزاهة القضاء والمدعين العامين ، والمهن القانونية.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعتبر أن الإرادة السياسية الحكومية لم تكن بمستوى المعايير الدولية ويتأسف أن الحكومة لم تأخذ الاقتراحات المتعلقة بأماكن الزيارة وبرنامج الزيارة في الاعتبار الكامل ، وهذا شرط مسبق أساسي لممارسة ولاية المقرر الخاص الذي له الحرية في تحديد أولوياته بحرية ، بما في ذلك أماكن الزيارة " فإنه يعبر عن المواقف التالية:
تأكيدنا على أهمية زيارة المقرر ألأممي للمغرب من أجل تقييم تجربة إصلاح القضاء بالمغرب واستخلاص التجارب الدولية حيث سيقدم المقرر الخاص تقرير عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان، يعرض فيها ما توصل إليه من نتائج واستنتاجات و توصيات الشئ الذي سيكون كوثيقة مهمة لتقييم المرحلة. دعوتنا الحكومة المغربية إلى التعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان على مستوى الممارسة والخطاب, وإلى تيسيير سبل زيارة المقرر الأممي للمغرب بما يتماشى والمعايير الدولية.
اعتبارنا أن المطالبة بإصلاح حقيقي للقضاء تخص جميع أبناء الشعب والمنظمات الحقوقية أيضا لأن استقلال القضاء شرط رئيسي وأساسي و مهم لترسيخ دولة المواطنة وحقوق الإنسان والإصلاح الحقيقي على اختلاف صوره، وأهماها الإصلاح السياسي و محاربة الفساد. عزمنا عرض تقرير حول القضاء المغربي سيتم عرضه على وسائل الإعلام الوطنية والدولية والهيئات الرسمية وطنيا ودوليا.