مستشارون يطالبون بالتحقيق في اختلالات "حاضرة الأنوار" بمراكش

توجّه مستشارون بالمجلس الجماعي لمراكش بشكاية إلى وزير الداخلية يطالبون من خلالها بالتحقيق فيما أسموه الإختلالات التي عرفتها شركة التنمية المحلية للإنارة العمومية المعروفة اختصار ب"حاضرة الأنوار".
وطالب المستشار خليل بولحسن عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود أغلبية المجلس الجماعي وعبد الواحد الشافقي ومحمد الحر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الداخلية من خلال الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، بإعطاء التعليمات لمصالح وزارة الداخلية المختصة من أجل "فتح تحقيق للوقوف على مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والاداري لشركة التنمية المحلية (حاضرة الأنوار)".
وأجملت الشكاية التي وٌجِّهت نسخة منها إلى والي جهة مراكش أسفي، هذه الإختلالات في ست نقط أولها الطريقة التي تمت بها الصفقة للوقوف على مدى خضوعها للمساطر المعمول بها وفق مدونة الصفقات العمومية والتي من خلالها تم اختيار شركة "إنرتكا" كمساهمة، ثم مدى التزام كل من جماعة مراكش وشركة إنرتكا بالتزاماتهما المالية وفق ماجاء في التركيبة المالية المحددة لشركة التنمية وذلك مقارنة بالجداول المالية المقدمة من طرف الجماعة والتي على إثرها تم التصويت على التركيبة المالية للشركة.
وطالبت الشكاية في نقطتها الثالثة بالتحقيق في سوء الحكامة والمتمثل في عدم الحاق موظفي الجماعة بقطاع الانارة بشركة التنمية المحلية للإستفادة من خبراتهم وتقليص النفقات المرتبطة بالأجور، وكذا البحث في منح جماعة مراكش جزءا من المستودع البلدي لفائدة شركة التنمية المحلية قصد الاستغلال رغم عدم التزام الجماعة بذلك ضمن كناش التحملات وهو ما يعتبر هدرا للمال العام وسوء تدبير لممتلكات الجماعة، بينما ذهبت النقطة الخامسة إلى عدم قانونية المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية "حاضرة الأنوار" ذلك أنه لم يتم اخضاع ممثلي الجماعة بالمجلس الاداري للتصويت العلني كما تنص على ذلك المادتين 44و45 من القانون التنظيمي 113.14 المتلق بالجماعات الترابية.