الداخلية تصفع عمدة مراكش و توقف خروقات التعيين داخل شركات التنمية المحلية !

استجاب والي مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش إلى شكاية تقدم بها عضوا مجلس مراكش عبد الواحد الشافقي ومحمد الحر المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، حول عدم احترام رئيس المجلس الجماعي لمراكش، لمساطر انتخاب ممثلي المجلس الجماعي داخل المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية.
وقال الشافقي إن والي مراكش آسفي، طالب رئيس المجلس الجماعي بإعادة الأمور إلى نصابها واحترام القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في ما يخص بانتخاب أعضاء المجلس داخل شركات التنمية المحلية.
وأوضح الشافقي أن رئيس المجلس أقدم على تنصيب الأعضاء عوض انتخابهم، خلافا لما تنص المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، معتبرا أنه يغيب بذلك تكافؤ الفرص في تقليد المهام وتمثيل الجماعة داخل المؤسسات.
وأكد الشافقي على أن التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقرارات المجلس، مضيفاً أن القانون يلزم رئيس المجلس بتنظيم انتخابات من أجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة خاضعة للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي.
ويتعلق الأمر، حسب المتحدث ذاته، بممثلي المجلس الجماعي داخل المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية التي أحدثت مؤخرا، والمدبرة للإنارة العمومية، والنقل الحضري، وقطاع ركن السيارات.
وكشف الشافقي أن رئيس الجماعة، وبعد توصله بمراسلة الوالي، سارع إلى برمجة نقطة تمثيل الجماعة داخل شركات التنمية الثلاث في الدورة العادية للمجلس المنتظر انعقادها أكتوبر المقبل.
وجدير بالذكر أن المستشاران الجماعيان محمد الحر وعبد الواحد الشافقي، رفعا سابقا ملتمساً لكل من والي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لاعادة النظر في الطريقة التي أخرجت بها شركة التنمية المحلية للوجود، بدون الاحتكام للانتخابات داخل المجلس.